الرسم: من “مارسيل لو” لـ GIJN

الاتّجارُ غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرّيّة يُضرُّ بالتنوّع الحيوي في جميع أنحاء العالم وينشر الأمراض. إنّها قصة دوليّة، وفيها فرصٌ كبيرة للاستقصاء في كل البلاد تقريبًا.واليوم، تنشر الشبكة العالميّة للصحّافة الاستقصائيّة دليلاً لتشجيع العمل الصحفيّ المتعمّق عن الاتّجار غير المشروع بالحياة البرّيّة. القصّةُ مهمّةٌ لأن مليون نوع من الحيوانات والنّباتات مهددةٌ بالانقراض، وفقًا لتقرير للأمم المتّحدة لعام 2019. كما يساهم الاتّجار بالحيوانات في انتشار “الأمراض حيوانيّة المصدر”، الناجمة عن الجراثيم التي تنتشر بين الحيوانات والبشر.

ومما لا شك فيه أن الفساد والشبكات الإجراميّة متورطة في القضيّة، ولكن توجد حبكات فرعيّة مثيرة للاهتمام مثل كيف أن الفقرَ يسهّلُ العرضَ وكيف تحفّزُ الأكاذيبُ الطلّبَ.

من الاتّجار بالصّبّار في تشيلي  إلى  الطيور المغرّدة في البرازيل،من الحرباءات في مدغشقر  إلى الصّقور في باكستان، وأسماك الزِّينة من آسيا، هنالك زوايا كثيرة لهذه القصّة.  غالبًا ما تركّز التّحقيقات في هذا الموضوع على العاج والقطط الكبيرة (السنّوريات)، ولكن التجارة في الأنواع الأقل شهرة جديرة بالاهتمام. 

وفيما يلي إضاءات على أبرز ما جاء في دليلنا الكامل، الذي يضم فصولاً عن كيفية العثور على المصادر والإبلاغ عن الصّيادين غير الشرعيين، باستخدام وسائل التّواصل الاجتماعي للاستقصاء عن مسار الوثائق، والقوانين التي تنظّم الاتّجار بالحياة البرية، والمعلومات عن البيانات. كما قمنا بتجميع جدول بيانات يحتوي على قائمة بأهم التّقارير حول الاتّجار غير المشروع بالحياة البرية، وأبرز المجموعات العاملة في هذا المجال، وقواعد البيانات المهمّة للاستقصاءات، وأمثلة على أعمال صحفية استقصائيّة مميزّة.

البداية

شبكات الاتّجار متنوّعة ومعقّدة. يشارك فيها الكثيرون، منهم الحماة ومنهم المعتدون.

صادق نقفي صحفيٌّ استقصائيٌّ مستقلٌّ من الهند، كتبَ عن صيد وحيد القرن بشكلٍ غير مشروع، وقال: “التّواصل مع أهالي المنطقة مهمٌّ جدًا. فبينما كنت أتحدّث مع الناس عن الصّيد غير المشروع، أدركتُ أنّه ليس سرّاً”.

إذنْ مع منْ يجب أن تتحدّث أيضا؟

– أهالي المنطقة.

– المسؤولون عن رعاية البيئة.

– مسؤولو إنفاذ القانون.

– المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة والدّولية، التي تقدم بعض أفضل التقارير عن الاتّجار غير الشرعي بالحياة البرّيّة.

– المحققون الخاصّون المُعيَّنين من قِبل المنظّمات غير الحكوميّة.

– الباحثون العلميّون (للعثور على خبراء الأنواع، ألقِ نظرةً على هذه القائمة).

– المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم العاملون في التّجارة والنّقل.

– التّجار الذين يتاجرون بالحياة البرّيّة بشكل شرعيّ.

– عمّال النّقل على جميع المستويات.

– الأشخاص المدانون أو المسجونون بسبب الاتّجار غير الشرعي بالحياة البرّيّة.

– الباعة، على عدّة مستويات ضمن سلسلة التّوريد.

– المستهلكون.

قد تجد بعض الأدلّة بقراءة أخبار الاعتقالات وقضايا المحاكم.

نصائح للبحث الأولي

الرسم:  من “مارسيل لو” لـ GIJN

يختلف الاتّجار غير الشّرعيّ بالحياة البرّيّة اختلافًا كبيرًا حسب البلد والمنتَج، ولكن هنالك بعض العوامل المشتركة التي ينبغي البحث فيها:

– خصائص الحيوانات والنباتات المُتَّجر بها، ولماذا تُستَخدم.

– المكان.

– الجُناة – شخصيات الجناة متنوّعة.

– الاقتصادات الشريكة في الاتّجار.

– تقنيات التّهريب – التكتيكات ذكيّةٌ ويمكن أن تتغيّر بسرعة.

– وسائل النّقل ومساراته.

– سلسلة التوريد – الصيّادون، المُشترون الوسطاء، المستهلكون النّهائيون.

– ابحث عن المجالات التي ترتفع فيها احتمالات حدوث الفساد.

– إنفاذ القانون – ما هي الجهات ذات العلاقة، وما مدى اختصاصها القضائيّ، وما هي الموارد الموجودة، إلخ…

– القوانين الوطنيّة والاتّفاقات الدّوليّة.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاستقصاء

تُستخدم وسائل التّواصل الاجتماعي الآن على نطاقٍ واسع لتسهيل الاتّجار. يمكن أن توفر عمليات البحث أفكارًا للقصص الصحفيّة، بالإضافة إلى أسماء المشتبه بهم والمصادر والصّور.

يتطلّبُ وضعُ مصطلحاتِ البحثِ الصّحيحةِ معرفةً متخصّصة. غالبا ما تُستخدم الكلمات الرمزيّة: على سبيل المثال، يُشار أحيانًا إلى العاج بشكلٍ غير مباشر باسم “المواد الصفراء” أو “البلاستيك الأبيض” أو “الهلام”. تحدثت GIJN مع محققين خبراء لجمع بعض النّصائح. وكانت كما يلي:

– تعرّف على الكلمات المفتاحيّة حول الأنواع المستهدفة.

– استخدمْ كلمات حول أنواع المعاملات، مثل كلمات: اشترِ، اطلب، اقتنِ، إلخ…

– فكر بعناية في المنصات التي يجب أن تبحث فيها.

احرص على حماية هويتك الشخصية إذا دخلتَ وسائل التّواصل الاجتماعي.

بعض الأمثلة: “كيف يروّج مشاهير إنستاغرام لتجارة الحيوانات الخفيّة في دبي”، الذي كتبه “فوكي بوستما” لمنصّة Bellingcat، و“من السّماء إلى الشّاشات: كيف يهدّدُ الإنترنت طيور الكركي المهاجرة” الذي كتبه “رفيع الله مندوخيل” لصحيفة Parliament Times.

The Cascade أداةٌ لكشط الإنترنت طوّرتها المبادرة العالميّة لمكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود للكشف عن الاتّجار غير الشّرعي بالحياة البريّة عبر الإنترنت. يمكن تكييف الأداة للوصول إلى منصّات التّواصل الاجتماعية المختلفة وتوفّر إمكانات لغويّة متعدّدة. يتمّ تحميل نتائج نوعين رئيسيين: الببغاوات الرمادية الأفريقية والبانجولين، ولكن البيانات ليست موجودةً على الموقع الإلكتروني؛ اتّصل  بالفريق مباشرة للوصول إلى البيانات أو للحصول على المزيد من المعلومات.

تعهّدت الشركات المالكة لوسائل التّواصل الاجتماعي الكبرى بإحباط الاتّجار غير المشروع بالحياة البريّة، والانضمام إلى “التحالف لإنهاء الاتّجار بالحياة البرية عبر الإنترنت”، ولكن التقارير عمّا يفعلونه محدودة.

تغطية الاتّجار من المصدر

الرسم:  من “مارسيل لو” لـ GIJN

العمل الصحفيّ في الميدان الذي يتناول من يمسكون الحيوانات المهدّدة بالانقراض ويقتلونها ويجمعون النّباتات النادرة قد يكون عملاً صعبًا وخطيرًا ، لذلك يُنصح بتوخّي الحذر. غالبا ما يرافقُ الصّحفيّون حماةَ الحياة البرّيّة وممثلي إنفاذ القانون لرؤية ما يجري عن قرب ولالتقاط صور عنيفة أحيانًا. قُتِل صحفيان إسبانيان كانا يصوران فيلمًا وثائقيًا عن الصّيد غير المشروع في بوركينا فاسو في أوائل عام 2021.

وقد تكشف المراقبة من البداية عمّن يمارس الصّيد غير المشروع ولماذا، والعمل من الدرجة السفلى في السلم قد تؤدّي للعثور على أدلة عمّن يشارك في الدرجات التّالية وقد يوفّر أدلة على الفساد.

هنا بعض الأمثلة على الإبلاغ عن الصّيادين: “الحياة الصعبة لصيّاد طيور إندونيسي“ الذي كتبه “مصطفى سيلالاهي”، وتقرير “دينا فاين مارون” الحصري: داخل عملية تهريب السنجاب الطائر المزعوم في فلوريدا، و”أرباح لصوص الحمير في مسارات الاتّجار بالحياة البرّيّة” الذي كتبه “أوسكار نكالا”.

ويمكن أن تستفيد كثيرًا من مقابلة المتجّرين والصيّادين غير الشرعيين المسجونين. ألقِ نظرةً على هذا التقرير من Traffic، “أفكارٌ من المسجونين: تقييمٌ لسلسلة التوريد غير الشرعية للحياة البرّيّة في جنوب أفريقيا.

تتبُّع مسار الاتّجار

“نعرفُ ما يحدث على مستوى الصيد غير المشروع وما يحدث في نهاية سلسلة التوريد”، ولكن ما نعرفه عمّا يجري في “الوسط” أقل بكثير، وفقًا لـ”أندريا كروستا” من رابطة الأرض الدّوّلية،وهي منظمة غير حكومية تدير مبادرة المبلغين عن جرائم الحياة البرية Wildleaks.

وبالرغم من أن الاتّجار غير المشروع بالحياة البرّيّة كثيرًا ما يوصف بأنه من أعمال الجريمة المنظمة، فإن “الجريمة غير المنظمة” هو المصطلح الذي يفضّله “ستيفن كارمودي”، رئيس التحقيقات في منظمة Wildlife Justice Commission.

العمل السرّي لفضح الاتّجار غير المشروع بالحياة البرّيّة هو إجراء عمليّ معتاد لمسؤولي إنفاذ القانون والباحثين من المنظّمات غير الحكوميّة، وأحيانًا الصحفيين، ولكن يُنصح بالحذر الشديد.

وقال “جوليان رادماير”، الذي ألّف كتاب“القتل من أجل الرّبح – فضحُ تجارةِ قرنِ وحيد القرن غير المشروعة”:“التّحقيقات السرية تلعب دورًا، ولكن برأيي، ينبغي أن تكون الملاذ الأخير”.

ويمكن أن يؤدّي العمل الصحفي الأقل خطورة، القائم على المقابلات مع الخبراء والبيانات إلى قصصٍ مثيرة للإعجاب. وفيما يلي بعض الأمثلة: “ترجيح كفّة الميزان: كشف الاتّجار المتنامي بآكل النمل البنغولي الإفريقي لاستخدامه في قطاع الطب التّقليدي في الصين”، تقرير صادر عن منظمة C4ADS الأمريكية غير الحكومية ؛ “فضيحة تسعير الفيل“ الذي كتبه “كارل أمانان”، “آكل النمل البنغولي في الكاميرون على وشك الانقراض”، الذي كتبه “أبهيجيت موهانتي”.

يُعتبر هذا الموجز منْ TRAFFIC مقدمةً جيّدة لتقنيات الفساد، مثل استخدام الوثائق المزوّرة.

استخدام سجلات المضبوطات

يمكن أن تعطيك سجلات المضبوطات أدلّة وخيوط مفيدة.

منصّة تجارة الحياة البرّيّة منْ TRAFFIC هي أداةٌ تفاعليّة تعرض بيانات حوادث ومُصادَرات الحيّاة البرية المفتوحة المصدر الخاصّة بالمجموعة. يمكن البحث في محتوى المنصّة (ولكن يمكن الوصول إليها بالطّلب فقط) ، تعُرض النّتائج كقائمة وتُعرض أيضًا بشكل لوحة تحكُّم. تجدُ الإدخالات الفردية معلوماتٍ أكثر تعمّقًا حول حادثٍ معيّن، مثل الأنواع والسّلع والمواقع المعنيّة.

هنالك مصدرٌ آخر هو قاعدةُ بياناتِ مُصادَرة الحياة البرّيّة، التي تديرها C4ADS، وهي منظّمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة. تحتوي قاعدة البيانات على أكثر من 5000 سجل من العاج وقرن وحيد القرن ومضبوطات البنغول التي تعود إلى عام 2009، بالإضافة إلى النّمور والفهود المُصادَرة منذ عام 2014. اقرأ وصفًا أطول هنا، ولكن خذ بالاعتبار أن الوصول يتم بالطّلب.

نشرتْ وكالة التحقيقات البيئية (EIA) في المملكة المتحدة بيانات من المعلومات المتاحة للعامّة حول المضبوطات والملاحقات القضائية. تركز جهود الوكالة البحثية على الفيلة ووحيد القرن والبنغول والنّمور والفهود والفهود الثلجية والنمور الملطّخة وأسماك توتوابا وعدّة أنواع من الأخشاب.

هنالك سجلات بالمضبوطات رقمية أو ورقية لدى معظم الحكومات الوطنيّة.

مقال “جوان لي” الإفلات من العقاب وعدم الكفاءة تزيد من الاتّجار غير قانوني بفرس البحر بين المكسيك والصين” استفاد بشكلٍ جيّد من بيانات المضبوطات.

قاعدة بيانات التّجارة CITES  هي أكبر مجموعة بيانات عن التّجارة الدّولية القانونيّة في الأنواع المنقرضة وشبه المنقرضة كما حدّدتها “اتّفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنّباتات البرّيّة”، وهو اتفاقٌ دولي بين الحكومات.

الصّحفي “كاليستوس بوساليتسوي“، الذي يعمل مع مركزOxpeckers  للصّحافة البيئيّة الاستقصائيّة في جنوب أفريقيا، استخدم بيانات CITES للتّحقيق في تجارة استيراد بلاده للأُسود ومنتجاتها الثّانوية من دولة بوتسوانا المجاورة.

بعض الأفكار لقصص أخرى: تُستخدم التّجارة القانونيّة بالحياة البرّيّة كواجهة للاتّجار غير المشروع، في حين تُساء إدارة المخزونات القيِّمة من السّلع المضبوطة في بعض البلدان.

الإبلاغ عن النّظم القانونيّة

الرسم:  من “مارسيل لو” لـ GIJN

نادراً ما تؤدّي الاعتقالات بسبب الاتّجار غير المشروع بالحياة البرّيّة إلى ملاحقات قضائيّة وإدانات ناجحة. والعقوبات وأحكام السجن منخفضة إلى حدٍّ بعيد.

يدير مركز Oxpeckers العديد من قواعد البيانات التي تتتبُّع أعمال النّظام القانوني، التي تعتمد إلى حدّ كبير على وثائق المحاكم:

– #WildEye هي أداة من المركز “صممها الصّحفيون للصّحفيين” لتتبُّع جرائم الحياة البرية في جميع أنحاء أوروبا.

–  #WildEye Asia، أداةٌ من Oxpeckers أيضًا، تتتبّع جرائم الحياة البرية في جميع أنحاء قارة آسيا.

– Rhino Court Cases هي قاعدة بيانات Oxpeckers التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بوحيد القرن في جنوب القارة الأفريقية.

اطّلع على بعض التّقارير عن الملاحقات القضائية في فيتنام، والصّين، وجنوب إفريقيا، ونيبال، وأوروبا الشرقية. 

يوفّر نهج Oxpeckers قالبًا لكيفية إنشاء قاعدة بيانات.

وفي الهند، تحتوي قاعدة بيانات جرائم الحياة البرّيّة التي تديرها جمعية “حماية الحياة البرّيّة في الهند” على تفاصيل عن أكثر من 33,300  حالة من حالات الحياة البرية، و27,000  مجرم ممن يُعتقد أن ارتكبوا جرائم بحق الحياة البرية.

قد يكون نقص المعلومات في بعض الأحيان دافعًا للعمل على قصّةٍ ما. على سبيل المثال، “انخفاض ضبْط الجاغوارات في بوليفيا مع تصاعد الشكوك حول مافيا جديدة”، بقلم “فانيسا رومو”.

وبالتّوازي مع ذلك، هنالك قصص مهمّة يمكن سردها عن ضعف القوانين والتراخي في الإنفاذ لشرح سبب تأخر الملاحقات القضائية.

خفض الطّلب

من المعروف أن خفض الطلّب يُعدُّ وسيلةً أساسيّةً لمكافحة الاتّجار غير المشروع بالحياة البرّية، ولكن القول أسهل من الفعل، بسبب المعتقدات التقليديّة، والمعلومات المضلِّلة، ومبررّات المكانة الاجتماعيّة.

أُطلقت حملاتٌ كبرى لمكافحة الاستهلاك، معظمها للحيوانات المهمّة، وأحيانًا باستخدام رسائل من المشاهير.

وقد درس الصّحفيون الادّعاءات التي لا أساس لها بشأن الفوائد الصحّيّة والجنسيّة لاستخدام المنتجات المشتقّة من الحياة البرّيّة. تعتمد هذه التّقارير عادةً على مقابلات مع خبراء طبيين وأنصار الطّب الصّيني التّقليدي.

بعض الأمثلة: بحسب أطبّاء صينيين: “الحياة البرّيّة ليس لها دور في الطب الصّيني التّقليدي”، بقلم “يوكسوان تشن”،  و”في الصين، العلاجات التقليدية لكوفيد-19 تزيد الاتّجار بالحياة البرية” بقلم “ديسبينا بارتيموس”.

كما قد يشكك الصحفيون في السياسات الحكوميّة التي تسهّل استخدام المنتجات التي لا تعود بفوائد مؤكدة، حتى عندما يكون ذلك قانونيًا.

أرقام مستحيلة: حسابُ أثرِ التّجارة التي لا يمكن إحصاؤها 

الرسم:  من “مارسيل لو” لـ GIJN

بحسب الخبراء الذين استشارتهم GIJN فإن التّعميمات الأكثر انتشاراً حول القيمة المالية للاتّجار بالحياة البرّيّة قديمةٌ جداً  وغامضةٌ وسيئةٌ ومبنيةٌ على أساسٍ غير ثابت بحيث ينبغي تجنُّبها، التّعميم الأقرب للصّحة هو أن الاتّجار بالحياة البرّيّة سوقٌ تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

من الأفضل التّركيز على الأثر السلبيّ الواضح للاتّجار على النّباتات والحيوانات، وتوثّقُ عدّةُ دراسات مهمة حدوثَ انخفاضاتٍ حادّة في التنوّع الحيوي.

وأكثرها شمولاً  التّقرير العالميّ عن التنوّع الحيوي وخدمات النظم الإيكولوجيّة الصّادر عن الأمم المتّحدة. ويبيّنُ تحليلٌ نُشِر في The Proceedings of the National Academy of Sciences  أن أكثر من 500 نوع من الفقاريات على شفا الانقراض الآن. ويكشف مؤشّر الكوكب الحي للصّندوق العالمي للحياة البرّيّة عن انخفاض متوسط بنسبة 68٪ في أعداد الأنواع الفقارية بين عامي 1970 و 2016.

هنالك مصادر كثيرة يمكن جمع المعلومات منها عن الأنواع المهدّدة بالانقراض. منها قائمة الأنواع المعرّضة للانقراض من CITES والقائمة الحمراء للأنواع المهدّدة بالانقراض.

فهم الأساسيّات القانونيّة

تغطّي معاهدةٌ دوليّةٌ كبرى وقوانين وطنيّةٌ التّجارةَ الدوليّة في الأحياء البرية، ولكن كفاية ونجاعة هذه الحماية ما تزال موضع نقاشٍ كبير.

المعاهدة الدولية الرئيسية هي اتّفاقية التّجارة الدوليّة في الأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية  (CITES) ، ووقّعت على المعاهدة 183 دولة. وتقتضي الاتفاقية من الدول الأعضاء معاقبة التجارة التي تنتهك أحكامها ولكنها لا تملي القوانين الوطنيّة. 

وتصنّفُ الاتّفاقية أكثر من 38,700  نوع (أكثر من 32,800  نبتةً ونحو 5,950 حيوانًا) في ثلاثة “ملاحق”، حسب درجة الحماية اللازمة. التّجارة الدولية محظورة في قرابة الألف نوع.

تجتمع الدّول الأعضاء في الاتّفاقية كل سنتين إلى ثلاث سنوات في مؤتمر الأطراف. وسيعقد المؤتمر القادم في عام 2022 في كوستاريكا، ومن المتوقّع أن يدور نقاشٌ مُحتدِم حول قوة الضّوابط الدّوليّة.

تعتمدُ الدّول الأعضاء معاييرها الخاصّة للتجارة داخل حدودها. تختلف القوانين الوطنية بشكلٍ كبير، لذلك فإن الأطلس القانوني مصدرٌ جيد.

لمعرفة المزيد عن العمل الصحفي في هذا المجال اقرأ “المقترحات القانونية التي تشكُّل مستقبل الحياة البرّيّة في الصين“، بقلم “وانغ تشن” و”جيانغ ييفان”، أو نهاية لعبة تجارة الأغذية للحياة البرية في الصين، ولكن هل المنع كافٍ؟ بقلم “جين تساي” و”غوو روي”. في أمريكا اللاتينية، محّصت “آبي غوين” القوانين الوطنيّة لبلدٍ واحد في مقال “بعيدًا عن الأنظار: الاستجابة للاتّجار بالحياة البرية في كولومبيا”.

توبي ماكينتوش، كبير مستشاري مركز مواردGIJN  . عمل مع Bloomberg BNA   في واشنطن لمدة 39 عامًا. وهو المحرر السابق لموقع  FreedomInfo.org  (2010-2017)، حيث كان يكتب عن سياسات الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم.   وهو عضو في اللجنة التوجيهيّة لـ FOIANet  وهي شبكة دولية لمناصري حق الحصول على المعلومة.