جائزة سمير قصير تستقبل الطلبات
المسابقة مفتوحة، وفقاً لشروط الاتحاد الأوروبي، أمام صحافيي الإعلام المكتوب (عاملين في الصحافة اليومية والأسبوعية والشهرية المطبوعة أو الإلكترونية) والإعلام المرئي والمسموع (عاملين في محطات تلفزيون وشركات إنتاج أو قنوات تلفزيونية على شبكة الإنترنت)، من مختلف الأعمار، على أن يكونوا حاملي جنسية إحدى الدول التالية: الأردن، إسرائيل، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، سوريا، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن.
على المرشحين أن يقدّموا مقال رأي أو مقالاً استقصائياً عن أحد المواضيع التالية: دولة القانون، حقوق الإنسان، الحكم الرشيد، مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، التنمية الديمقراطية، المشاركة المواطنية؛ شرط أن يكون قد نُشر في صحف أو منشورات أو مواقع إلكترونية صحافية تصدر في إحدى الدول المذكورة أعلاه أو في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إرلندا، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تشيكيا، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، اللوكسمبورغ، مالطا، المجر، النمسا، هولندا، اليونان). على المقال المرشح ألاّ يتعدّى ٢٥٠٠٠ رمزاً، وأن يكون قد نُشر في الفترة ما بين ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩ و١٥ آذار/مارس ٢٠٢٠ ضمناً.
على المرشحين أن يحددوا بوضوح إلى أي فئة من الفئات الثلاث ينتمي المقال أو التقرير المشارَك فيه. على المرشحين عن فئة “مقال الرأي” وفئة “المقال الاستقصائي” الترشّح بصفة فردية (لن يتم قبول أي عمل جماعي). يمكن لمخرج التحقيق السمعي البصري أو لمنتجه الترشح عن فئة “التحقيق الإخباري السمعي البصري” بصفة فردية أو ثنائية.
تبلغ قيمة الجائزة في كل من الفئات الثلاث ١٠٠٠٠ يورو.
تهريب الوقود الليبي: تاجر سويسري يصطاد في المياه العكرة
يغذي تهريب الموارد الطبيعية الحروب في جميع أنحاء العالم ؛ ليبيا ليست استثناء. تلعب الشركات المعنية بالتعدين والاستخراج والشحن وتجارة السلع دورًا أساسيًا في خلق سوق مربحة لموارد المعادن والنفط والغاز . لكن المشاركة في سلسلة التوريد هذه يمكن أن تصل إلى حد جريمة الحرب.
وفقاً للقانون، إذا اشترت الشركة عن قصد سلعة سُرقت من بلد في حالة حرب ، فقد تكون هذه الشركة مذنبة بالنهب (أو التواطؤ في النهب)، وهي جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة رقم 8) والقانون الجنائي السويسري (المادة 264 من القانون الجنائي السويسري).
يُظهر التحقيق الذي أجرته Public Eye و TRIAL International أن شركة النفط الوطنية الليبية (الشرعية) لم تأذن بتصدير أي وقود من مصفاة الزاوية، أكبر مصفاة للنفط في ليبيا ، خشية السيطرة عليها من قبل شبكة فهمي بن خليفة أحد منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية، ومن كبار مهربي المحروقات والمخدرات والخمور غربي البلاد، ألا أن محاولات الشركة الوطنية بائت بالفشل، إذ هرب لواء النصر، وهي جماعة مسلحة تتهمها الأمم المتحدة باستغلال المهاجرين وتهريبهم هذا الوقود لتحقيق مكاسب مالية.
يكشف التحقيق الذي استمر لأكثر من عام تنقل فيه الفريق بين سويسرا ومالطا وصقلية، أن أحد هؤلاء “المشترين الدوليين” هو في الواقع شركة سويسرية – Kolmar Group AG – وهي تعد من كبار المتاجرين بالوقود والغاز الطبيعي تم تأسيسها في Zug عام 1997، حيث يقع مقرها الرئيسي .
كشف المحققون الإيطاليون أيضا، عن شبكة من الشركات التي أسسها بن خليفة وشركاؤه لتهريب الوقود الليبي إلى أوروبا عبر مالطا وإيطاليا. ونشروا وثيقة رسمية توضح أن Kolmar دفعت أكثر من 11 مليون دولار أمريكي مقابل تفريغ الوقود إلى وحدات التخزين البرية التابعة لـ Kolmar في مالطا، والتي تمكن المحققون من تتبعها.
كنوز صحفية.. 50 مصدرًا بديلاً للمعلومات الحكومية
تقدّم شبكة الصحفيين الدوليين 50 مصدرًا للحصول على المعلومات لاستخدامها في العمل الصحفي من الممكن استخدامها كبديل عن شح المصادر الرسمية ومن الأمثلة عليها:
أحد أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية، لديها قاعدة بيانات ضخمة تشمل معلومات تفصيلية عن التنمية في دول العالم، يمكن الحصول عليها بخمس لغات من بينها العربية حسب الدولة أو المؤشرات .
أحد المواقع الهامة التي تُصّدر المعلومات عن جميع دول العالم في مختلف المجالات.
يضم أكثر من 400 بوابة بيانات من جميع أنحاء العالم.
وقد يكون من المفيد أيضًا زيارة مؤشرات جوجل .
– وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
بمجرد اختيارك للبلد المستهدف، ستبحر في معلومات وافية وتفصيلية عن كل شيء داخل هذا البلد.
– المنظمة الدولية لمصنعي السيارات OICA
كل ما يخص صناعة السيارات حول العالم، وإحصاءات مدققة لإنتاجها في هذه المنصة المتخصصة. جميع المواقع الأخرى في الرابط أعلاه.
التحرش بدار المعلمين العليا: إفلات من العقاب منذ عشر سنوات
مع قيام الحراك التونسي بإطلاق حملة موازية لـ #MeToo تحت شعار # أنا_زادة، ندّدت طالبات بدار المعلمين العليا بشكل علني منذ شهر أكتوبر بالتحرش المعنوي والجنسي الذي يتعرّضن له من قبل أستاذهنّ أيمن حسن. في 26 أكتوبر 2019، قامت الجامعة بإيقافه عن عمله إلى أن يتمّ البحث في الأمر. كيف استطاع أن يقوم بما قام به دون أي عقاب والحال أن ثمّة نساء قد فضحنه منذ حوالي عشر سنوات؟
منذ السنة الجامعية 2017-2018 وجدت تسع طالبات، في سنّ العشرين، أنّ أستاذهنّ يتصرّف بطريقة مضايِقة. وقدّمت عدّة طالبات من هذه الدّفعة المتكوّنة أساسا من الإناث، شهاداتٍ عن تعاليقَ صادرة عن الأستاذ تتعلّق بحياتهنّ الخاصّة.
لم تتحرك الجامعة بداية، قررت الطالبات توثيق اعتداءاته وفضحه.
التحقيق كاملاً عبر انكفاضة
