دليل المحقق اليومي

Print More

تحقيقات

اللجوء للبيع
يقول اللاجئون أن بعض عمال الأمم المتحدة يطالبون برشاوى مقابل إعادة التوطين

في بعض الأماكن الأكثر يأسًا في العالم، يطلب أخصائيو الحالات التابعين للأمم المتحدة رشاوى من اللاجئين.
الاحتيال والفساد منتشران في تلك المخيمات، والعاقبة الوخيمة لمن يفكر في كشف السر.

تقف حمدي عبد الله (أنثى) خارج مجمع الأمم المتحدة في هذا المخيم المترب المترامي الأطراف والذي يضم أكثر من 200،000 لاجئ صومالي، وتلقي الحجارة على سياج الأسلاك الشائكة والبوابات الثقيلة.

رغم أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معروفة في كل مكان بأنها الحامية الرئيسية والمتحدثة عن معظم اللاجئين البالغ عددهم 25 مليون لاجئ في العالم، إلا أن حمدي استمرت بالصراخ وهي ترمي الحجارة متهمةً الوكالة بسرقة أطفالها.

لطالما احتجت حمدي خارج المجمع وعلى مدار سنوات.

 أطفال حمدي الأربعة تم توطينهم الآن على بعد 8000 ميل منها في ولاية مينيسوتا تحت رعاية زوجها السابق وزوجته الجديدة. لقد رأتهم آخر مرة في عام 2014. وكانوا من بين أقل من واحد في المئة من اللاجئين في العالم بأسره الذين تم اختيارهم لإعادة توطينهم في بلد جديد ومنحهم فرصة لبدء حياتهم من جديد.

قالت عبد الله إنه على الرغم من أن حاجة أسرتها إلى إعادة التوطين كانت حقيقية، إلا أنها تركتها متأخرة بسبب المعلومات الزائفة التي أوصلها  ضابط إعادة التوطين في المفوضية إلى الحكومة الأمريكية وذلك بسبب دفع زوجها السابق رشوة كبيرة.

في مقابلات منفصلة ، قال أكثر من 12 لاجئًا آخرين إن نفس الضابط معروف بتلقيه رشاوى. وصف أحدهم ذلك الضابط بأنه “مهندس الفساد ومشاكل إعادة توطين اللاجئين”.

لمعرفة قصص الفساد داخل المنظمة الأممية، اضغط هنا

ضحايا التحالف الدولي… جرائم حرب بلا حساب في سورية
تحقيق – أحمد حاج حمدو

هربت أم وائل الحسن من مدينة الرقة، في فبراير/ شباط من عام 2017 إلى جنوب تركيا، بعدما أغارت طائرات التحالف الدولي على منزل الأسرة. وحتى اليوم، لا تعرف المرأة الخمسينية أي شيء عن رفات ابنها وزوجته اللذين كانا في البيت، وتتوقّع أن يكونا ضمن إحدى المقابر الجماعية، التي جرى دفن جثث الضحايا الذين لم يتم التعرّف إلى هويتهم فيها.

وعلى غرار وائل الحسن وزوجته المرجّح قتلهما في تلك الليلة كما تقول الأم المكلومة، اعترف “التحالف الدولي” بمسؤوليته عن مقتل 1257 مدنيًا في سورية والعراق، خلال تنفيذه 34 ألف غارة على مواقع تنظيم داعش منذ سبتمبر/ أيلول 2014 وحتّى فبراير 2019، وفق ما جاء في بيان صحافي صدر في مارس/ آذار الماضي. لكن ثلاث مؤسسات حقوقية مختلفة تؤكّد أن الرقم الذي أعلنه التحالف غير دقيق، محصية مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مدني في سورية وحدها على يد التحالف.

ضحايا التحالف الدولي... جرائم حرب بلا حساب في سورية
المقابر الجماعية تضم رفات الضحايا من المدنيين(فرانس برس)

ثلاثة اعترافات

بالتزامن مع إعلان التحالف القضاء على تنظيم داعش في سورية، بعد السيطرة على آخر معاقله في قرية الباغوز شرقي دير الزور في 23 مارس الماضي، بدأ “العربي الجديد” تحقيقاً عن أعداد المدنيين الذين قتلهم التحالف الدولي، وتوصّل إلى مخالفة قوات التحالف للفقرة (هـ) من اتفاقية لاهاي، الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرّية الصادرة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907، أو ما تعارف عليه الخبراء العسكريون المشاركون في التحقيق بقاعدة “النسبة والتناسب”، التي تقارن بين عدد الضحايا المدنيين في مقابل عدد المقاتلين، الذين يقصفهم التحالف ويستهدف القضاء عليهم. كما يوثق التحقيق تناقض أرقام الضحايا المدنيين الذين سقطوا على يد التحالف، مع ما وثقته المنظمات الحقوقية التي عملت على ملف الحرب في سورية.

شُكّل “التحالف الدولي” في سبتمبر/ أيلول 2014 لمحاربة تنظيم “داعش”، ويتكوّن من 79 دولة التزمت جميعها بإضعاف تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به في نهاية المطاف، على أن يجري تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمالية لتنظيم داعش ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية العامة في المناطق المحررة من داعش ومجابهة الدعاية الإعلامية للتنظيم، وذلك بحسب ما جاء في تعريف التحالف على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وراجعت “العربي الجديد” البيانات الصادرة عن التحالف والتي اعترف فيها بسقوط ضحايا مدنيين خلال حربه على تنظيم “داعش”، ومن بينها بيان صادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، ويعد أول اعترافٍ يخص قتل المدنيين، إذ أقر التحالف بـ”مقتل 800 مدني على الأقل، في ضربات جوية نفذها في سورية والعراق خلال معاركه ضد تنظيم داعش”. وقال البيان: “إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة ما زال يتحمل المسؤولیة عن أي عمل قد یتسبب بإصابات غیر مقصودة أو خسائر في أرواح المدنیین”.

التحقيق كاملاً عبر العربي الجديد


جوائز ومنح دولية

حصلت NYT Visual Investigation على جائزة فيديو العام وميزة الفيديو للعام في جائزة SPD54# لإعادة تجسيد مهمة اغتيال جمال خاشقجي البشعة.

القائمة الكاملة للجوائز تجدونها هنا

منح مالية لدعم المشاريع الإستقصائية التي تتطرّق لقضايا المجتمع

No photo description available.أمام الصحفيين الإستقصائيين فرصة للتقديم والحصول على منحة يقدّمها صندوق الصحافة الإستقصائية

من أجل دعم المشاريع الإستقصائية التي تتطرّق لقضايا في المجتمع مثل الفساد والإستخدام السيء للسلطة في القطاعين العام والخاص.المبلغ الأقصى الذي تقدّمه المنحة هو 10 آلاف دولار، وهو يغطي تكاليف السفر وجمع الوثائق واستئجار المعدات والأدوات اللازمة لإعداد التقرير.يقدّم الصندوق نصف المنحة بعد التقديم اليها، أمّا النصف المتبقي فيُدفع عند انتهاء إعداد المشروع. 

يُشترط أن تكون المقترحات مقدّمة من صحفيين يقيمون في الولايات المتحدة أو صحفيين من أي دولة لكن أعمالهم تركّز على الولايات المتحدة، كذلك يجب أن تكون الاعمال المقدّمة باللغة الإنجليزية.الموعد النهائي للتقديم هو 13 أيار/مايو.

قدموا هنا!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *