ملاحظة من المحرر: ستنشر الشّبكة العالميّة للصّحافة الاستقصائيّة خلال الأسابيع القليلة المقبلة سلسلةً من الموادّ المأخوذة من “دليل الصّحفيين  للتّحقيق في الجريمة المنظّمة”، والذي سينطلق بنسخته الكاملة في نوفمبر في المؤتمر العالميّ للصّحافة الاستقصائيّة. هذا الجزء، الذي يركّز على الجرائم البيئيّة، كتبه “توبي ماكنتوش“، كبير مستشاري مركز موارد للشّبكة العالميّة للصّحافة الاستقصائيّة.

تديرُ شبكاتُ المصالح التّجارية والموظّفين الحكوميين والجماعات الإجرامية عملياتٍ غير قانونية تضرّ البيئة بطرقٍ عديدة. فهي تقود الاتّجار غير المشروع في جميع أنحاء العالم بالحياة البرّيّة والمأكولات البحريّة والأخشاب والمعادن والنفايات الخطرة والمواد الكيميائيّة السّامّة. وترتبط هذه الجرائم البيئية أحيانًا بنشاطٍ إجراميٍّ آخر، مثل الاتّجار بالمخدّرات وغسل الأموال.

الجريمة البيئيّة المنظّمة 

لتفسير “التقارب” بين الجهات الإجرامية، يروي “أندريا كروستا”، المدير التّنفيذيّ لـ “رابطة الأرض الدّوليّة”، قصّةً عن لقاءٍ مع تاجرٍ آسيويٍّ معروفٍ للحياة البرية في بلدٍ لم يكشف عنه في أمريكا الجنوبية كان يبيع زعانف أسماك القرش وغيرها.

ثمّ وصلَ شخصٌ من منظّمة إجراميّة: “فجأة صرنا نتحدّث عن غسيل الأموال”. ثم جاء شخص ثالث، يعمل في الجمارك في مطارٍ دوليّ ويسهّل تهريب “كلّ شيء تقريبًا، بما في ذلك البشر”.

وأوضح كروستا أن “هذا هو شكل المستوى الأعلى للجريمة البيئية”.

وبحسب ما أشار إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2017 فإن “إساءة استخدام البيئة هي رابع أكبر نشاط إجرامي في العالم، تبلغ قيمتها قرابة 258 مليار دولار أمريكي، وتزداد بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المائة كل عام وتتقارب مع أشكال أخرى من الجريمة الدّوليّة.”

ومع ذلك، فإن التّقديرات النّقديّة ليست إلا طريقةً واحدة لقياس التّكاليف. الآثار التي يُفهرسُها العلماء على نفس القدر من الأهميّة، مثل إزالة الغابات، والصّيد الجائر، والتّدهور السريع للتنوّع الحيوي، والرّوابط مع الأمراض حيوانيّة المنشأ، والتّأثير على أزمة المناخ.

تغيُّر المناخ يتسارع نتيجةً لعدد من الجرائم البيئية. يسهمُ قطعُ الأشجار غير القانونيّ في إزالة الغابات. كما أن الموادّ المحظورة التي تسهم في الاحترار تُباع في السوق السوداء. ويتسبب تغيُّرُ المناخ في اضطرابات اقتصاديّة واجتماعيّة، مما يزيد من الضّغوط على البيئة.

البحث عن المصادر

ومع هذه العلاقة المتبادلة الواسعة بين الفساد والجريمة المنظّمة والمجرمين البيئيين، فإن العثور على المصادر يتطلب بحثًا واسعًا.

الجناة يمثّلون عدّة أطراف، ابتداءً من العمّال الميدانيين وانتهاءً بالمستهلكين النّهائيين، وعلى طول سلسلة التّوريد، بما في ذلك المسؤولون الفاسدون. إن تورُّط الجريمة المنظّمة أمرٌ شائع، لكن بعض الباحثين يرون ظلالاً رمادية، حيث يطلق أحدهم على الاتّجار غير المشروع بالحياة البرية “الجريمة غير المنظّمة”.

ويشدّد العديد من الصحفيين والمراقبين على قيمة إجراء بحوث عن النقاط التي تُرتكب فيها الجرائم والأماكن التي تُشتَرى فيها المنتجات غير القانونية في نهاية المطاف. ويشدّد آخرون على الحاجة إلى التّركيز على سلسلة التّوريد، لفضح أولئك الذين يسهّلون الجريمة البيئيّة ويموّلونها ويستفيدون منها. هناك العديد من النقاط التي يمكن البدء من عندها. 

أفضل المصادر هي:

– المنظّمات غير الحكوميّة، المحليّة والدّولية.

– المواطنون.

– المسؤولون الحكوميّون على اختلافهم، بما في ذلك المسؤولون المعنيّون بالتّجارة والنّقل.

– مسؤولو الحماية.

– المسؤولون عن إنفاذ القانون.

– الصّيادون وعمّال الغابات وصيّادو الأسماك.

– الأشخاص في سلسلة التّوريد، ولا يقتصر ذلك على البائعين بل يشمل أيضًا منْ يعملون في قطاع النّقل.

– الأشخاص المدانون أو المسجونون بسبب الجرائم البيئيّة.

– الباحثون العلميون.

– المستهلكون.

– القصص الإخبارية عن الاعتقالات والقضايا المرفوعة أمام المحاكم.

من الضروري البحث عن خيوط القصّة على الإنترنت، حيث ينتشر الاتّجار بالحياة البرية. اطلب مشورة الخبراء، لأن المشترين والبائعين يُخفون معاملاتهم.

ومن المهم أيضًا فهم البيئات القانونيّة والتنظيمية، وفهم طرق استغلالها.

خصّص بعض الوقت للتّعرُّف على الجانب التّجاري لتداولِ منتجاتٍ محدّدة. على سبيل المثال، يمكن النّظر إلى مجال الأخشاب باعتباره مكوّنًا من خمس مراحل: الاستخراج، والطّحن، والنّقل، والتّسويق، وغسل الأرباح، وفقًا لتقرير نُشر عام 2018، تجريف أفريقيا: مكافحة الاتّحادات الإجراميّة في قطاع قطع الأشجار. ويلفت التّقرير الانتباه أيضًا إلى تكتيك متكرّر في الجريمة البيئية، وهو خلط المنتجات غير القانونيّة مع المنتجات القانونيّة لكي لا يُكشف أمرها.

دراسات الحالة

“إنهم يُنهون الأشجار”: الشّركات الصّينيّة والنُّخب الناميبيّة تجني الملايين من قطع آخر أشجار الورد بشكلٍ غير قانونيّ.

بحث هذا التّحقيق الذي أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP) الحصاد غير القانونيّ في ناميبيا لأنواع الأخشاب الصلبة المحميّة، مثل خشب الورد الأفريقي، من قبل شركتين بواجهة صينيّة. سافر الصحفي “جون غروبلر” بشكلٍّ مكثّف ليراقب مباشرةً ويجري المقابلات، كما تظاهر بأنّه يريد شراء الخشب. حصل “غروبلر” على تقريرٍ للتدقيق الحكوميّ الدّاخلي بالإضافة إلى بيانات التّصدير الرّسميّة. تناولت قصته شركةً يملكها مهاجرٌ صينيٌّ له سجلٌّ إجراميٌّ طويل.

استهداف الجاغوار البوليفي بحثا عن أجزاء “النمر الأمريكي”

يكشف مقال “فانيسا رومو” لموقع “مونغاباي” أن عصابات الاتّجار التي تسيطر عليها الصين تهرّب أعضاء جسم الجاغوار إلى خارج بوليفيا. وحدّد التّحقيق ثلاث جماعات إجراميّة تعمل في بوليفيا، تتألّف بالكامل تقريبًا من مواطنين صينيين. تم تطوير التحقيق من خلال جمع معلومات استخباريّة سريّة من قِبل “رابطة الأرض الدّوليّة” واللجنة الوطنيّة الهولنديّة التابعة للاتّحاد الدّولي لحماية الطّبيعة (IUCN).

الوقود المستخلص من الفضلات المحترق في بلغاريا قد يحتوي على نفايات سامة

تصفُ هذه المادّة التي كتبتها الصحفيّة “كسينيا فاخروشيفا”، كيف حوّلت الأنظمة الفضفاضة والرّقابة غير الكافية حرقَ النّفايات البلديّة إلى خطرٍ بيئيّ وصحيّ. وكتبت “فاخروشيفا”: “تثير واردات النّفايات من دول مثل إيطاليا مخاوف أكبر بشأن صحّة العامة وسلامتهم، حيث يزعم نشطاء إيطاليون مناهضون للمافيا أن معالجة النفايات في بلادهم لها علاقات وثيقة مع الجريمة المنظّمة وغالبًا ما تخلط النّفايات السامة مع النّفايات المنزليّة”. تم نشر المقال الأصلي في bellona.ru في  حزيران 2019 وتُرجم من الرّوسيّة ليُنشر على bluelink.info.

كشف إذاعة أوروبا الحرة عن كيفية قيام جماعات الجريمة المنظمة بسرقة كميات هائلة من النفط الروسي بشكل غير قانوني. الصّورة: لقطة شاشة

سرقة النّفط الروسيّة الكبرى

وجدتْ إذاعة أوروبا الحرّة أن الجريمة المنظّمة متورّطة في سرقة النّفط وبيعه “على نطاق صناعي” في روسيا. “تقوم جماعات الجريمة المنظّمة بسحب كمّيات لا تحصى من النّفط باستخدام صنابير وخراطيم غير قانونيّة لضخ النفط المنهوب من خطوط الأنابيب إلى الصهاريج أو المراكب النّهريّة المنتظرة، بينما يوفر ضباط الشرطة والأمن الحماية والمساعدة اللوجستية مقابل الحصول على حصّة من الأرباح غير المشروعة”، وفقًا لهذا التحقيق الذي أجراه “سيرجي خازوف-كاسيا”.

أفظع جريمة في أوروبا

كشف هذا التّحقيق الذي أجرته وكالة التّحقيقات البيئيّة، وهي منظّمة غير حكوميّة مقرها المملكة المتّحدة، الشّبكات غير القانونيّة التي تستخدم رومانيا كنقطة دخول إلى أوروبا لمركّبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) ، وهي غازات الدفيئة المستخدَمة في المقام الأول للتبريد والتّجميد.

المشهد العامّ

لأخذ فكرة عامّة، اطّلع على تقارير المنظّمات الدّوليّة، مثل:

– التّقرير العالميّ عن جرائم الحياة البرّية الصّادر عن مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والتّقرير السّنوي لمكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2020 يقدّمان منظورًا عالميًا. 

– يقدّم تقرير فرقة العمل المعنيّة بالإجراءات المالية، المعنون “غسل الأموال والاتّجار غير المشروع بالحياة البرية”، تفاصيل رئيسيّة عن التدفّقات المالية ذات العلاقة. انظر أيضًا غسل الأموال القائم على التّجارة وفساد الموارد الطبيعية، من الصّندوق العالمي للحياة البرّية.

– الطّبعة الخامسة من نشرة التوقّعات العالمية للتنوع الحيويّ الصّادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي توثّق فقدان الأنواع.

– مبيدات الآفات غير المشروعة والجريمة المنظّمة ونزاهة سلسلة التوريد، تقرير صادر عن المعهد الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة.

المنظّمات غير الحكومية تحقّق بغزارة في هذا المجال. على سبيل المثال:

– TRAFFIC: The Case Digest – تحليل أولي للتدفقات المالية وآليات الدفع وراء جرائم الحياة البرية والغابات.

– لجنة العدالة للحياة البرّية: جرائم الحياة البرّية – نقطة ضعف الجريمة المنظمة.

– الاتّحاد العالمي للحياة البرّية: لماذا يعتبر غسيل الأموال قضيةً مهمّة في فساد الموارد الطبيعية؟

– تقرير فريق المحيطات: الجريمة المنظّمة في قطاع مصائد الأسماك.

ولدينا من العالم الأكاديمي “تقارب الجريمة البيئيّة مع غيرها من الجرائم الخطيرة” وهو تقريرٌ مبنيٌّ على الأبحاث نُشِرَ عام 2020. حيث كتب عالما الجريمة “دان ب. فان أوم” و”ريك نيجمان””بالإضافة إلى العواقب الوخيمة المترتّبة على تزايُد الجريمة البيئيّة في العالم كل عام، فإنّها تُظهر أهمّيّة التّحقيق في تنويع الجريمة المنظَّمة في التّجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية”.

اضغط هنا للاطّلاع على قائمةٍ أطول للتّقارير الصّادرة عن المنظّمات الدّوليّة والمنظّمات غير الحكوميّة. 

نصائح وأدوات للتحقيقات

التّخفّي

التّخفّي إجراءٌ اعتياديّ لموظّفي إنفاذ القانون وبعض الباحثين في المنظّمات غير الحكوميّة، لكنه قد يكون محفوفًا بالمخاطر. يجب أن يكون الصحفيّ على مستوى عالٍ قبل أن يقرر أن ينغمس في غياهب عالم الإجرام. اطّلع على قائمة المراجعة هذه من المركز الدولي للصحفيين التي تحتوي إرشاداتٍ جيّدة حول مخاطر وفوائد استخدام أسلوب التخفّي في العمل الصحفيّ. 

يحذّر “جوليان راديماير” مؤلّف كتاب “القتل من أجل الربح: فضح تجارةِ قرنِ وحيدِ القرن غير القانونيّة”: “للتّحقيقات السرّيّة دورٌ لتلعبه، ولكن يجب أن تكون، برأيي، ملاذًا أخيراً”،  وتضيف “إستر ناكازي”، الصحفيّة العلميّة المستقلّة ومدرّبة Internews في جنوب السّودان: “الأشخاص الذين تتعامل معهم في الجرائم البيئيّة مجرمون أصلاً، ويمكن أن يكونوا عنيفين”. تقدّم ناكازي وآخرون بعض النّصائح، منها نصائح متعلّقة بالإجراءات الأمنيّة القوية. إذا ذهبت إلى لقاء، فعليك أن تشارك موقعك مع محرّرٍ ومع زملائك. فليعمل كلّ صحفيين معًا وكونوا مقنعين. وتقول “ناكازي” لضمان نجاح اللقاء: “عليك أن تقتنتع بقصتك المُختَلقة”، و”تصرّف بجدّيّة”، و”تحدّث وكأنّ المال معك”.

توفُّر الطّائرات بدون طيار والأقمار الصناعيّة بدائل أقلّ خطورة للتمحيص في أنشطةٍ مثل قطع الأشجار والتّعدين غير القانونيين.

“بمجرد أن تجمع هذه المعلومات، تبدأ في تتبُّع الطّرق المؤدّية إلى هناك”، أوضح “بول رادو” الشّريك المؤسّس في مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد، في مقابلة مع فوربس. وتابع: “سيتعيّن على هؤلاء الأشخاص نقلُ الأخشاب غير القانونيّة بطريقةٍ أو بأخرى وعليك أن تبحث عمّن يملك تلك المركبات أو إلى أين تذهب. لهذا، يمكنك استخدام كاميرات الحياة البرّيّة التي يمكنك وضعها على الأشجار، بعضها يستخدم الأشعة تحت الحمراء، وبعضها يعمل عند استشعار الصّوت، أو أجهزة استشعار الطّائرات لمعرفة متى تأتي الطّائرات ومتى تغادر، وما إلى ذلك. ثم يتمّ دمج كل استخبارات الإشارة التي جُمعتْ بالملاحظة المباشرة مع الذّكاء مفتوح المصدر”.

اطّلع أيضًا على أدلّة الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية لاستخدام صور الأقمار الصّناعيّة والطائرات بدون طيار.

استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي

تُستخدم وسائل التّواصل الاجتماعي الآن على نطاقٍ واسع لتسهيل الاتّجار. يمكن أن تعطيك عمليّاتُ البحث أفكارًا للقصّة، بالإضافة إلى أسماء المشتبه بهم والمصادر والصّور.

وضع كلماتِ البحثِ الصّحيحة يتطلّب معرفةً متخصّصة. غالبًا ما تُستخدم الكلمات المشفّرة. تحدثت GIJN مع محققين خبراء للحصول على بعض النّصائح. منها:

– اكتشف ما هي الكلمات المفتاحية لأنواع النّباتات أو الحيوانات المستَهدفة.

– استخدم أيضًا مصطلحات حول أنواع المعاملات، كلمات مثل: شراء، طلب، اقتناء، إلخ.

– فكّر جيدا بالمنصّات التي يجب أن تبحث فيها.

– احرص على حماية هويّتك إذا كنت تشارك على وسائل التّواصل الاجتماعي.

لأخذ فكرة سريعة عن المتاح، ألقِ نظرةً على حساب تويتر Hounds of Actaeon، وهي مجموعة “مكرّسة لفضح تجارة الحياة البرّية المقلِقة على وسائل التّواصل الاجتماعي”.

بعض الأمثلة:

– كيف يروّج مشاهير إنستاغرام لتجارة الحيوانات السرّيّة في دبي، بقلم “فويك بوستما” من Bellingcat.

– من السّماء إلى الشاشات: كيف يهدّدُ الإنترنت طائر الكركي المهاجر بقلم “رفيع الله ماندوخيل” من صحيفة Daily Parliament Times الباكستانيّة.

– بيع أراضٍ في غاباتِ الأمازون المطيرة عبر إعلانات  MarketplaceFacebook، بقلم “جواو فيليت” و”شارلوت بامنت” من BBC Brasil.

قواعد بيانات مفيدة

توجد قواعد بيانات متخصّصة، خاصة حول حيوانات معيّنةٍ لها رمزيّتها. هناك قواعد بيانات كثيرة ولا يتّسع الأمر لذكرها جميعًا، ولكن ستجد هنا أبرزها. ألقِ نظرةً أيضًا على القواعد الواردة أدناه تحت “السجلات التّجارية وسجلات الضبط والاعتقال”.

– قاعدة بيانات التّجارة سايتس هي أكبر مجموعة بيانات عن التّجارة الدّولية القانونيّة في الأنواع المنقرضة وشبه المنقرضة.

– لدى Global Fishing Watch خريطة وبيانات توضّح تحرّكات سفن الصّيد التّجارية.

– يصنّف مؤشّر الصّيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم  مدى تعرُّض البلدان لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظّم ومدى انتشاره واستجابتها له. 

– تركّز “بيانات الجريمة البيئية“ على حوض الأمازون.

السجلات التجارية

غالبًا ما ينطوي التّهريب على تزويرٍ للوثائق، وإخفاءٍ للبضائع، ورشوة للمسؤولين.

يناقش هذا الموجز الذي أعدّته منظّمة TRAFFIC، وهي منظّمة غير حكوميّة دوليّة تركز على تجارة الحياة البريّة، تقنيات الفساد الشائعة في الاتّجار غير القانوني بالحياة البريّة.

 تعدّ قاعدة الأمم المتّحدة للبيانات الإحصائيّة لتجارة السّلع الأساسيّة مخزنًا لإحصاءات التّجارة الدّوليّة الرّسميّة، لذا فإنّ تركيزها ينصبّ على التّجارة الحيوانيّة القانونيّة، ولكن مقارنة معلومات الاستيراد والتصدير كشفت عن تفاوتات مثيرة للاهتمام وخيوط أخرى.

يمكن أن تكون المستندات المتعلّقة بالشّحنات، والمعروفة باسم “سندات الشحن”، حافلةً بالمعلومات – تحتوي على اسم الطّرف الذي يشحن، وإلى أين تذهب الشّحنة وإلى من، والتّواقيع. لسوء الحظ، هذه ليست المعلومات ليست متاحةً للعامّة في الكثير من البلدان. لكنها متاحة في الولايات المتّحدة والهند وعدد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بنما والبيرو.

قد توصلنا السجلّات التجارية من مختلف الأنواع إلى أسماء الشّركات، وغالبًا ما تكون الشركات وهميّة، وتوصلنا إلى الأشخاص المعنيين. يجد بعض الصحفيين أن الخدمات التّجاريّة في التّجارة والشحن قد تكون قيّمة  ولكنها مكلفة. وهذا يشمل Panjiva و Import Genius و Equasis.

 يتناول عرض الشّرائح هذا من أستاذة الصّحافة بجامعة كولومبيا “جيانينا سيجنيني” مواضيع مثل دراسة حاويات الشّحن وسندات الشّحن. يمكن أن تطّلع هنا على شرائحها عن تعلُّم لغاتٍ مخصّصة لتتبّع الشّحنات.

مهارات التّحقيق مفتوحة المصدر الأخرى مفيدة للتعمّق في البحث أكثر، مثل معرفة منْ هو المالك الحقيقي لشركةٍ ما.

لمزيد من المعلومات، اطّلع على موارد GIJN حول “تتبُّع السّفن في البحر وسلاسل التّوريد“ و”شركات البحث“.

سجلّات الضبط والاعتقال

التّقارير الإخباريّة وقواعد البيانات المتعلّقة بالاعتقالات والشحنات المضبوطة تعطينا تعطينا فكرةً جيّدة عن الاتّجار. يمكن أن نحصل على أدلّة من قصصٍ كهذه من الهند (حول  قطع الأخشاب غير القانوني) أو أستراليا (حول قتال الديك).

تمّ استخدام سجلّات الاعتقال لوصف الاتّجار بالحياة البرية من قبل “The Enterprise”، وهو كارتيل (اتّحاد احتكاريّ) من غرب أفريقيا في هذه المقالة من International Policy Digest. اعتمد “مونغاباي” على وثائق رسميّة لرواية أحداث عملية تعدين غير قانونيّة للذهب تديرها شبكة إجراميّة تسمّى “لوس توبوس”.

قواعد البيانات المتعلقة بالمضبوطات هي:

– بوابة تجارة الحياة البرّية من قبل TRAFFIC، وهي أداةٌ تفاعليّة تعرض بيانات TRAFFIC مفتوحةِ المصدر عن مضبوطات الحياة البرية وبيانات الأحداث. يمكن البحث في البوابة الإلكترونية، وتُعرض النتائج كقائمة وعلى شكل لوحة معلومات أيضًا.

– قاعدة بيانات مصادرة الحياة البرّية، التي تحدّثها C4ADS، وهي منظّمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة. يجب أن تطلب حتى تتمكّن من الوصول إلى محتواها. البريد الإلكتروني: info@c4ads.org.

– متتبِّع الجريمة البيئيّة العالمية الذي أنشأته وكالة التّحقيقات البيئيّة، وهي منظّمة غير حكومية مقرّها المملكة المتحدة.

البحث في المحاكم

التّحقيق في ما يحدث للمعتقلين يقدّم زوايا واعدة للعمل الصّحفي. قال الشرّيك المؤسِّس لمعهد Igarapé “روبرت موغا” في مقابلة مع “مونغاباي“: “إن التّصدّي للجريمة البيئيّة متعلّقٌ بتطبيق سيادة القانون”.

تُحفظ السجلات على المستوى الوطنيّ، ولذلك قد يكون الوصول إليها معقّدًا، لكن جمع المعلومات من مصادر متعددة قد يمكّننا من رواية القصّة.

أنشأ مركزOxpeckers  للصّحافة البيئيّة الاستقصائية، وهو منظّمة للصّحافة الاستقصائيّة في جنوب أفريقيا، العديد من قواعد البيانات “صمّمها الصّحفيّون للصّحفيين” لتتبّع الملاحقة القضائيّة لجرائم الحياة البرّية. يغطي #WildEye أوروبا،  #WildeyeAsia يتابع جرائم الحياة البرّية في جميع أنحاء آسيا، وتتعامل RhinoCourtCases مع حالات في الجنوب الأفريقي.

ابحثْ عن مجموعات أخرى، خاصّة على المستوى الوطني. في الهند مثلاً، هناك قاعدة بيانات جرائم الحياة البرية  التي تديرها جمعية حماية الحياة البرّية في الهند (WPSI).

توبي ماكنتوش، كبير مستشاري مركز مواردGIJN  . عمل مع Bloomberg BNA   في واشنطن لمدة 39 عامًا. وهو المحرر السابق لموقع  FreedomInfo.org  (2010-2017)، حيث كان يكتب عن سياسات الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم.   وهو عضو في اللجنة التوجيهيّة لـ FOIANet  وهي شبكة دولية لمناصري حق الحصول على المعلومة.