الرّسم: من زونار لـ GIJN

تنويه: المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لا تُعتبر مشورةً قانونيّة ولا ينبغي أن تؤخذ على أنّها مشورة قانونيّة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة لأغراض التّوجيه فقط.

سلّطتْ أشهرُ السنةِ الماضية الضوءَ على مدى تعرُّضِ حريةِ الإعلام للخطر. تسارعتْ تلك التّهديدات العامَ الماضي بسبب الوباء، حيث تبنّت بعض الأنظمةِ عديمةِ الضّمير تدابيرَ قانونيّة قمعيّة تحت ستار التّصدّي للتّضليل، واستخدمت أساليب متطوّرة للسّيطرة على المعلومات على الإنترنت، ومواصلة قمعها للصّحافة النّاقدة.

ما زال الصّحفيّون يتعرّضون للعنف والاحتجاز التّعسفيّ، فضلاً عن استهدافهم بالمراقبة السرّيّة، ويتجلى ذلك بشكلٍ خاص في سياق الصّراعات وأثناء الانتخابات. وغالبًا ما لا تكون هناك مساءلة عن هذه الهجمات، حيث يرتكب أفرادُ قوّات الأمن أو من الجهات الفاعلة منْ غير الدّول أعمال عنفٍ ضدّ الصّحفيين دون عقاب.

كما يواجه الصّحفيون دعاوى قضائيّة باطلة على مستوى غير مسبوق. وتهدف هذه الدّعاوى القضائية، أو SLAPPs (الدّعاوى الاستراتيجيّة ضدّ المشاركة العامّة)، إلى تخويف الصّحفيين وغيرهم ممن يعبّرون عن وجهات نظر ناقدة حول سلوك الأفراد أو الشّركات الكبرى. وغالبًا ما تستند الدّعاوى إلى ادّعاءات باطلة أو تافهة أو مبالغ فيها، وتُرفَع للضّغط على الصحفيين أو مدافعي حقوق الإنسان، بدلاً من الدّفاع عن الحق.

تفرضُ جهود الدّولة للسّيطرة على المعلومات على الإنترنت تحدُيًا آخر لحرّيّة التّعبير، وللصّحافة المستقلّة. ونظرًا للبيئة القاسية والقمعيّة لوسائل الإعلام التقليديّة في العديد من البلدان، غالبًا ما يكون الإنترنت آخر منصّة متبقيّة للتعّبير الحرّ والمستقل. ومع ذلك، تتّخذ الدّول إجراءات صارمة بشكل متزايد ضد التّعبير على الإنترنت بطرقٍ مختلفة. في العديد من الأنظمة القضائيّة، يتمّ التّحكّم بالإنترنت بشكلٍ كبير، إما من خلال الحظر الدّوري أو الفلْتَرة المستمرّة للمواقع.

تواجه الصّحافة المستقلّة تحدياتٍ هائلة، منها الأنظمة الاستبداديّة التي تطبّق قوانين رجعيّة تكمم الأفواه، ومنها عدم قدرة الصحفيين على كسب رزقهم من عملهم. ولمواجهة هذه التّحديات، يمكن أن يستفيد الصحفيون من فهم الحماية التي يوفّرها القانون الدّولي.

وتتضمن التّوجيهات الواردة أدناه استعراضًا عامًا للمعايير القانونيّة الدّولية والتهديدات الأكثر شيوعًا التي يواجهها الصّحفيون. كما تقدّم نصائح حول كيفية منع، وتخفيف، وحماية نفسك من التّهديدات القانونيّة بسبب عملك اليوميّ كصحفي.

التّشهير

التّشهير مصطلحٌ قانونٌّ عامّ يُفسَّر عمومًا على أنه نقل أقوال كاذبة تلحق ضررًا أو أذى بغير وجه حق لسمعة شخص اعتباري أو طبيعي. بموجب القانون الدّولي لحقوق الإنسان،يمكن فهم التّشهير على أنّه الحماية من”الهجمات غير القانونيّة” على “شرف وسمعة” الشّخص.

تختلف قوانين التّشهير في كل نظامٍ قضائي. ولهذا السّبب، فإن الخطوات الأولى في رفع دعوى تشهير تقتضي معرفة النظام القضائي المعني والتماس المشورة القانونيّة المحلّيّة.

نصائح لتجنُّب / تقليل مخاطر التّشهير

رغم أنه لا يمكن للصحفيين أن يحدّوا من المخاطر القانونيّة بالكامل، إلا إن القائمة التّالية تحتوي على نصائح عمليّة من شأنها أن تقلّل احتمال أن تثبت عليهم مسؤوليّة التّشهير:

– التزم بمبادئ صحفيّة جيدة. كن عميقًا وعادلًا ودقيقًا في ما تنشره، وانسبْ اقتباساتِك إلى مصادِرك بعناية، وسجّل المحادثات – بأخذ الموافقة – كلّما أمكن، ولا تَصُغ التّصريحات بطريقةٍ توحي بمعانٍ لا تقصدُها ولا تملك أدلّةً عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا تَختَرْ كلماتِ ضيفِ المقابلة أو تلخّصها أو تُعِدْ صياغتها بشكلٍ انتقائيّ، ثمّ تُبقِها بين إشارات الاقتباس. شاهد المزيد عن تسجيل المكالمات الهاتفيّة والمحادثات  ومهارات الصّحافة ومبادئها للاطّلاع على اقتراحاتٍ مفيدة.

– انتبه لما تقوله، ولا تقلْ إلا ما يمكنك إثباته. تحكَّمْ بدقّةِ العبارات وتجنّب الغموض.

– احتفظ بمعلوماتٍ عن أبحاثك وغيرها من المستندات. إذا كنت ستدلي بتصريحٍ قد يجرّ الفضيحة على شركةٍ أو فرد، يجب أن تكون قادرًا على إثبات أن ما قلته صحيحٌ ومستَنِدٌ على حقائق، لذلك اجمع الأدلّة كلما كان ذلك ممكنًا.

– إذا كان حفظ السجلّات يعني التّسجيل للمصدر بالصّوت أو الفيديو، فمن المهم أن تحصل على موافقتهم الصريحة والمكتوبة.

– تحققْ دائمًا من معلوماتك واعتمدْ على مصادر موثوقة. لا تفترض تلقائيًا أن الشيء المكتوب في مكانٍ آخر صحيح.

– تذكّر أنّه يمكنك أن تتحمّل مسؤوليّةَ إعادةِ نشرِ تصريحٍ تشهيريّ. لذلك، يجب أن تتصرّف بحذر عندما تكرّر الادّعاءات. حتى لو قمت ببراءة بإعادةِ نشرِ تغريدةٍ تشهيرية، فقد تعرّض نفسك لخطر المساءلة.

– إذا كنت تعطي رأيك في شيءٍ ما، فاذكر بوضوحٍ أنّه تقييمك الذّاتي وأنّك تقدّمه بحسن نيّة.

– إذا كنت تعرف أن ما تكتبه تشهيريّ، فتأكد من أن لك الحق في الإبلاغ عنه. هناك بعض الأمور التي يحقّ لك الإبلاغ عنها، بغض النظر عن كونها كانت تشهيريّة أم لا. ولكن كنْ على علم بأن قوانين التّشهير تختلف باختلاف البلد وأن النظام القانوني في المملكة المتّحدة متعاطفٍ بشكلٍ خاصّ مع دعاوى التّشهير ضد الصحافة.

– دعاوى التشهير تستنزف الوقت والمال. حتى لو كنت ستكسب القضيّة في نهاية المطاف، فإن تكاليف الدّفاع عن نفسك قد تكون ضخمة. تحقّق من تغطيّة المسؤولية المتوفّرة لك، و فكّر في الحصول على تأمين للتّعويضات المهنيّة أو المسؤولية لحماية مستقبلك – خاصةً إذا كنت صحفيًا مستقلاً.

حماية المصادر

الكثير من أعمال الصّحافة الاستقصائيّة ما كانت لتكون لولا المصادر السرّيّة أو المبلّغين عن المخالفات. وقد تحتاج هذه المصادر إلى إخفاء هويّتها لتحمي نفسها من الانتقام الجسديّ أو الاقتصاديّ أو المهنيّ بسبب المعلومات التي قدّموها من أجل المصلحة العامّة. وقد وضع الصّحفيون التزامات أخلاقيّة عالميّة بعدم الكشف عن هويّةِ مصادرهم السرّيّة. وهنالك أيضًا تقليدٌ قانونيّ قويّ على المستوى الدّولي لحماية المصادر، اعترافًا بأهمية ما تقوم به المصادر السّرّية في تيسير صحافةِ “المراقبة” أو “المساءلة”. الإرغام على كشفِ المصادر يترك أثرًا مثبّطًا على حرية التّعبير وحرية الإعلام، بالإضافة إلى إعاقة التدفُّق الحرّ للمعلومات.

كيفية تجنُّب / تقليل خطورة الإضرار بالمصادر السرّيّة

الأمن الرقميُّ مصدرٌ قلق أساسيّ للصّحفيين المستقلّين. وفقًا لمبادئ “بيروجيا للصّحفيين العاملين مع المبلِّغين في العصر الرقمي“، والتي تهدف إلى تجميع الممارسات الفضلى للتّعامل مع المصادر السرّيّة في بيئة المراقبة الرّقميّة، فإن المبادئ التّالية مفيدة لحماية المصادر:

– احمِ مصادرك. دافع عن سرّية هويتهم عندما يُطلب منك الكشف عنها.

– وفّر طرقًا آمنة للمصادر لإجراء “الاتّصال الأوّل” معك.

– ساعد المبلِّغين المحتملين من خلال نشر الطُّرق التي يمكنهم من خلالها الاتّصال بك باستخدام قنواتٍ مجهولةِ المصدر ومشفّرة، والمخاطر المرتبطة بكلٍّ منها.

– اعترفْ بتَبِعات الإبلاغ على المبلِّغين، اشرحْ المخاطر المحتملة للتعرُّض الرقمي لمصدرك أو المبلّغين عن المخالفات.

– تحمّل مسؤولية دفاعاتك الرّقميّة واستخدم التّشفير.

– حدّدْ أكبر التّهديدات لك ولمصدرك، وما هي الخطوات المحدّدة التي يجب أن تتخذها لحماية كلٍّ منكما.

– انشرْ الوثائق ومجموعات البيانات الأصليّة بالكامل كلما كان ذلك ممكنًا وآمنًا، مع الإقرار بأهمّيّة مجموعات البيانات في القصص.

– احذف البيانات التي يقدّمها المصدر بشكلٍ آمن عندما يُطلبُ منك ذلك، لحماية المصادر السرّيّة، بما يتّفق مع الالتزامات الأخلاقيّة والقانونيّة والتزامات صاحب العمل.

– احرص على أن توفّر خدماتُ التّخزين الرّقميّة التي تستخدمها المصادر السرّيّة والمبلّغون مستوىً جيدًا من الأمان، وأن توفّر تجهيل الهويّة للمواد عالية الخطورة.

– افهم الأطر القانونيّة والتّنظيميّة الوطنيّة والإقليميّة والدّوليّة لحماية المصادر السّرّية والمبلِّغين.

كما ينصح مشروع قانون الإعلام الرقمي بما يلي:

– كن حكيمًا عندما تعدُ مصادرك بتوفير السّريّة: يمكن أن يعودَ الوعدُ بالسّرّية لمصادرك بالنّفع عليك وعليهم، ولكن عليك ألا تعدَ بتقديمها إلا بعد أن توازن بعناية بين الفوائد والعقبات

– ابحثْ فيما إذا كان بإمكانك إثبات حقّك في “سرّيّة الصّحفي” (حق الصّحفي في الرّفض عن الإفصاح عن مصادره) لحمايةِ مصادرك ومعلوماتك غير المنشورة: توفُّرُ بعض الأنظمة القضائيّة الحمايةَ لـ “الصحفيين” الذين يتلقّون مذكرات استدعاء أو مطالبات قانونية تطالبهم بهذه المعلومات.

– فكّر في المكان الذي تنشر فيه عملك: المكان الذي تنشر فيه عملك يمكن أن يؤثّر على قدرتك على حماية مصادرك ومعلوماتِ جمع الأخبار.

الوقوع ضحيّةً للجرائم الإلكترونيّة والمضايقات

 الكثير من التّحدّيّات التي يواجهها الصّحفيون مرتبطةٌ بكيفيّة نشرِ التّقنيات الجديدة واستخدامها، إلى جانب استغلال البيانات ومراقبتها في البيئات الرقميّة. كثيرًا ما يواجه الصّحفيون تهديداتٍ رقميّة مثل التحرّش عبر الإنترنت، وحملات التّشهير المنظّمة عبر الإنترنت، وهجمات التّصيُّد الاحتيالي، وهجمات الدّومين المزيّف، وهجمات الوسطاء (MitM)، واستهداف حجب الخدمة (DDoS). ويتزايد استخدام “جيوش المتصيدين” لإسكات وترهيب وتهديد وتشويه سمعة الصّحفيين الذين ينتقدون مؤسّسات الدولة. الكثير من النُّظم القانونيّة بطيئةٌ أو غير مجَّهزة لمحاكمة مرتكبي العنف ضد الصّحافة بسبب ضxعف القضاء أو بسبب عدم وجود إرادة سياسيّة للعمل ضدّ الكيانات القويّة أو ضدّ الدّولة نفسها. وهذا الافتقار إلى استقلال القضاء يجعلُ المساءلة من خلال المحاكم المحلّيّة أمرًا بالغ الصعوبة.

ما هي الجريمة السيبرانية؟

لا يوجد تعريفٌ عالميٌّ دقيقٌ لـ”الجريمة السيبرانية”، على الرغم من أنّ المنظّمات الدّوّليّة  تستخدم المصطلح بشكل عام للإشارة إلى جريمة ارتُكبت من خلال استخدام شبكةِ كمبيوتر أو الإنترنت. ويمكن أن يشمل ذلك مجموعةً واسعةً من الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة الإرهابيّة والتّجسُّس الذي يتم بمساعدة الإنترنت والقرصنة غير القانونيّة لأنظمة الكمبيوتر، والجرائم المتعلّقة بالمحتوى، وسرقة البيانات والتّلاعُب بها، والمطاردة الإلكترونيّة.

أنواع الجرائم الإلكترونيّة

–  انتهاكات خصوصيّة البيانات

يتزايد استخدام البيانات كلّ عام، بما في ذلك حجم تدفّقات البيانات عبر الحدود، لا سيما فيما يتعلّق بالبيانات الشخصيّة. ومع ذلك، هناك نقصٌ في التنظيم المناسب لجمعِ ومعالجةِ المعلومات الشّخصيّة التي يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة، مما يجعل لوائح حماية البيانات مهمّة. وفقا للائحة العامّة لحماية البيانات في الاتّحاد الأوروبي (GDPR)، فإن انتهاك البيانات الشخصية هو “خرقٌ للأمن يؤدّي إلى التّدمير العَرَضي أو غير القانوني أو فقدان أو تغيير أو الكشف غير المصرّح به عن البيانات الشخصيّة المرْسَلة أو المخزَّنة أو التي تمّت معالجتها بطريقةٍ أخرى”.

– تجريم الكلام على الإنترنت

تسعى تشريعات الجرائم الإلكترونيّة عادة إلى التّعامل مع نطاقٍ عريضٍ من المحتوى غير القانوني أو الضارّ المنشور على الإنترنت. وقد يشمل ذلك الدّعاية الإرهابية، والمحتوى العنصريّ، وخطاب الكراهية، والمحتوى الجنسي الصّريح (مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية)، والمحتوى التّجديفي، والمحتوى الذي ينتقد الدّول ومؤسساتها، والمحتوى غير المصرّح به من قبل أصحاب حقوق الملكيّة الفكريّة.

– الإساءة عبر الإنترنت، والمطاردة الإلكترونيّة، والتنمُّر عبر الإنترنت

هناك أنواع مختلفة من التحرُّش عبر الإنترنت، تتراوح بين المطاردة الإلكترونيّة وهجمات حجب الخدمة DDoS إلى الدوكسينغ (استقاء المعلومات الشخصيّة) والتحرّش الجنسيّ عبر الإنترنت. المطاردة الإلكترونيّة هي مضايَقةٌ وترهيبٌ لا مبرر لهما عبر الإنترنت من خلال الرّسائل النّصية أو المكالمات الهاتفيّة أو وسائل التّواصل الاجتماعي، كما أنها تقيِّد بشدّة تمتُّع الأشخاص بحقوقهم عبر الإنترنت، ولا سيما الفئات الضّعيفة والمهمَّشة. أظهرت الأبحاث  أن التحرّش عبر الإنترنت غالبًا ما يركز على الخصائص الشخصيّة أو الجسديّة، لا سيما بين الفئات الضّعيفة والمهمَّشة، بما في ذلك أفراد الأقليّات الجنسيّة والنّساء، الذين يواجهون أشكالاً جنسيّة من التحرّش عبر الإنترنت بمعدّلات أعلى بكثير من الرجال. وهناك اتّجاهٌ آخر للتحرُّش عبر الإنترنت ينطوي على ما يُسمّى التنمُّر عبر الإنترنت، وهو إرسال رسائل حاقدة أو تخويفيّة أو تهديديّة، غالبًا عبر وسائل التّواصل الاجتماعي.

نصائح لتجنُّب / تقليل مخاطر الجريمة السيبرانيّة

قدّمت منظّمة Media Defence خطواتٍ عمليّة للصحفيّات لحماية أنفسهن على الإنترنت:

– انتبهي لما تستخدمينه من الهاشتاغات على وسائل التّواصل الاجتماعي، لكي لا تستثير هجماتِ المتصيِّدين المنظّمة على قضايا معيّنة.

– لا تنشري بيانات موقعك بالتّوقيت الحيّ على وسائل التّواصل الاجتماعي. من الآمن أن تكشفي عن المكان الذي كنتِ فيه بعد أن تغادري الموقع أو بعد أن تنتهي من إعداد تقريرك.

– عندما تصبح التّهديدات واضحة، أطلعي زملاءك أو محرّرك أو إدارتك عليها، واعملي معهم لوضع إجراءاتٍ لضمان سلامتك.

– أعطِ نفسك مساحةً لمعالجة التّبعات العاطفية لما تمرّين به. تحدّثي مع الأصدقاء أو الزّملاء أو مع شخصٍ مختصّ يمكنه أن يساعدك.

– فكّري بإبلاغ المنصّة التي تلقّيت عليها التّهديد أو الهجوم، خاصة إنْ كان ينتهكُ بوضوح شروط الخدمة أو مدوّنة قواعد السّلوك.

– شجّعي منظّمتك الإعلاميّة على وضع بروتوكول لتثقيف الموظّفين حول التحرُّش والتّصدّي له.

– لمزيد من المعلومات، اطّلعي على المصادر من IWMF  و  TrollBusters.

كما توصي منظّمة Media Defence باتّباع هذه الخطوات في حالة نشر الصّور الحميمة دون موافقة:

–  سجّلي (واحتفظي بنسخ) من المحتوى المنشور على الإنترنت، لضمان التّوثيق الدائم للجريمة. يجب أن يتضمن هذا تاريخَ نشرِ المحتوى ومكان نشره ومنْ قام بنشره. لقطات الشاشة وسيلةٌ مفيدة لهذا التّوثيق.

– اطلبي المساعدة النّفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة.

– قدّمي بلاغًا للشّرطة. حتّى لو لم يكن هنالك حكم محدَّد لنشر الصّور الحميمة دون موافقة في بلدك، فقد تُكيّف الجريمة ضمن القانون الجنائي الحالي.

– قدّمي بلاغًا للمنصّة التي نُشِر عليها المحتوى. من المفيد أيضًا أن تُلحقي بالبلاغ نسخةً من بلاغ الشّرطة.

برامج التجسُّس والمراقبة الرقميّة

يتعرّض الصّحفيون بشكلٍ متزايد للمراقبة والرّصد وهذا قد يعني الاستخدام المُوجَّه للبرامج الضّارة (malware) وبرامج التّجسُّس (كما رأينا في فضيحة  بيغاسوس الأخيرة) وبرامج التعرُّف على الوجوه وأدوات أخرى مثل مراقبة وسائل التّواصل الاجتماعي. وغالبًا ما تستخدم المراقبة والرصد كأدواتِ لترهيب الصّحفيين وإسكاتهم. والخوف من التعرُّض لمثل هذه الممارسات يثبّط حرية التّعبير ويمكن أن يدفع بالصحفيين إلى التّعبير عن أنفسهم بحذر. كما أن التّدابير التي تتّخذها الدّول والحكومات لتضييق الخناق على أدوات الخصوصيّة مثل التشفير وتجهيل الهوية تقوّضُ قدرةَ الصّحفيين على القيام بعملهم بشكلٍ آمن وحر، لأنها تسمح للصّحافة بالتّحايل على الرّقابة للوصول إلى المعلومات وتجنُّب المراقبة.

نصائح لتجنُّب / تقليل مخاطر المراقبة

ضمانات المراقبة

الصورة : Shutterstock

لخّصت منظّمة Media Defence 10 مبادئ معترف بها على نطاقٍ واسع من منظّمة Privacy International تحدُّ من الأضرار النّاجمة عن أنظمة المراقبة، بما في ذلك الأنظمة التي تنفّذها الحكومات. توفّر هذه المبادئ إطارًا يهدف إلى دعم الحقوق الأساسيّة، وتعمل نموذجيًا جنبًا إلى جنب مع التّشريعات المحليّة التي ستحدّ بشكلٍ كافٍ من الاعتراض الرّقمي. ومن المصادر المرجعيّة الشّاملة تقرير Article 19 “المبادئ العالميّة لحماية حرّيّة التّعبير والخصوصيّة”.

نصائح عامّة للأمان الرقمي العامّ

على الصحفيين المعرّضين لخطر المراقبة أن يتّبعوا أفضل الممارسات وأن ينفّذوا بروتوكولات أمن المعلومات البسيطة التي من شأنها أن تحميهم من الاختارق غير المصرّح به إلى اتّصالاتهم الخاصّة.

– كن واعيًا وانتقائيًا للمعلومات التي تشاركها من تلقاء نفسك على الإنترنت. احمِ تسجيلات الدّخول الشخصيّة وكلمات المرور ومعلومات الاتّصال الخاصّة بك بعناية، وكذلك معلومات جهات الاتّصال لديك. تجنّب استخدام شبكات الواي فاي العامّة غير المُؤمَّنة.

– لا تقم بزيارة مواقع الويب غير المألوفة أو غير المُؤمَّنة. احذر من أيّ موقع لا يستخدم بروتوكول “https://” الآمن. (ابحث عن رمز القفل في شريط عناوين الويب على شريط المتصفِّح.)

– تواصلْ إلى أقصى درجةٍ ممكنة من خلال القنوات المشفّرة مثل سيغنال أو تيليغرام.

– استخدمْ كلمات مرور قويّة على أجهزتك الإلكترونيّة، واحرصْ على عدم استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حسابٍ واحد. حدِّثْ كلمات المرور بشكل متكرّر.

– قم بتأمين أجهزتك وتعطيل خدمات الموقع الجغرافي كلما أمكن ذلك.

توصي لجنة حماية الصحفيين بهذه الخطوات الإضافيّة:

– حدِّثْ الأجهزة والتّطبيقات والمتصفّحات بانتظام.

– كن على علمٍ بهجمات التصيُّد الاحتيالي أو الانتحال، وهي رسائل مصمَّمة بحيث تبدو وكأنّها منْ مصدرٍ موثوق، ولكنّها تحاول خداعك لتثبيت البرامج الضّارّة التي قد يتم إرسالها عبر مجموعات WhatsApp أو رسائل منصات التّواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الرّسائل القصيرة. تجنّب النّقر على أي روابط مضمَّنة؛ بدلاً من ذلك، تحقّق من المعلومات من خلال محرّك بحث أو عن طريق الاتّصال بالمرسِل مباشرةً على رقمٍ منشور للعلن.

– يجب على فرق تكنولوجيا المعلومات في غرف الأخبار أن ترفع مستوى الأمان على مواقع الويب للحماية من هجمات حجب الخدمة، بالإضافة إلى نشر جدران حماية التّطبيقات وضمان وجود سعة إضافيّة على السيرفر.

– راجع المعلومات الموجودة على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول أو على حسابات وسائل التّواصل الاجتماعي. احتفظ بنسخ احتياطيّة ثم احذف المستندات والصّور ومقاطع الفيديو وغيرها من الموادّ التي تتضمّن معلومات شخصيّة عنك أو عن عائلتك أو عن مصادرك.

– فكّر مطولاً قبل أن تشغّل خيار استخدام القياسات الحيوية، مثل فتح جهازك الخلوي باستخدام بصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه، حيث يمكن أن تستغلها جهات إنفاذ القانون للوصول دون إرادتك إلى البيانات ومعلومات المصادر الموجودة على الجهاز.

سجّل الخروج من حساباتك واحذف تاريخ التّصفُّح.

ابحث عن اسمك باستخدام محرّكات بحث مختلفة وأزِلْ أيّ بيانات للمصدر لا تريدها أن تبقى في المجال العام.

راقبْ حساباتك بحثًا عن علامات على زيادة نشاط المتصيّدين.

تحدث مع العائلة والأصدقاء حول مخاطر التحرُّش عبر الإنترنت وآثاره المتتالية. غالبًا ما يحصل المسيئون عبر الإنترنت على معلوماتٍ عن الصّحفيين من حساباتِ أقاربهم ومحيطهم على وسائلِ التّواصل الاجتماعي.

استخدم شبكة افتراضية خاصّة (VPN) إذا كنت قلقًا بشأن تتبُّع مزوَدِ خدمةِ الإنترنت لنشاطك على الإنترنت، خاصّةً إذا كنت تجري أبحاثًا حسّاسة. كن على علم بأن خدمة VPN قد تسجّل أيضًا نشاطك على الإنترنت، لذلك ابحثْ عن أفضل خدمة VPN.

مواجهة مخاطر الاتهامات الباطلة أو الاحتجاز/الاعتقال التّعسُّفي

يمكن اتّهام الصّحفيين بالقيام بأنشطة غير قانونيّة على أساس اتّهامات كاذبة، مما قد يؤدي إلى إدانة جنائيّة. وكما يشير دليل سلامة الصحفيين الصّادر عن منظّمة الأمن والتّعاون في أوروبا،  فإن هذا التّكتيك يُستخدم لقمع العمل الصحفي الذي يتناول قضايا المصلحة العامة، لا سيما عندما ينال من الدّولة أو الشّخصيّات العامّة أو الجماعات المنظَّمة ذات النفوذ القوي. يُسجن بعض الصحفيين بصورةٍ غير قانونيّة بتُهمٍ تعسفيّة ومزيّفة؛ كما يُحتَجز الكثيرون لفتراتٍ طويلة أحيانًا دون توجيه تُهمٍ إليهم أو يُحتجزون قبل المحاكمة.

نصائح لتقليل / تجنُّب مخاطر الاتّهامات الكاذبة أو الاعتقال

إن خطر الاحتجاز أو الإدانة بشكل غير صحيح بتهم ملفّقة مفهومٌ يتغيّر مع مرور الوقت ومع الاختلافات في طبيعة التّهديدات ونقاط الضّعف والقدرات. وهذا يعني أنه يجب تقييم المخاطر بشكلٍ دوريّ،خاصة إذاطرأت تغييرات على بيئة العمل أو الوضع الأمني. من أجل الحدّ من المخاطر إلى مستوى مقبول، يوصي دليلُ سّلامة الصّادر عن “مراسلون بلا حدود“ الصحفيين بما يلي:

– قلَّلْ العواملَ التي من شأنها أن تضعفك. يمكن أن يكون الضّعف ناجمًا عن الموقع أو عن عدم القدرة على الوصول إلى الهاتف، ويرتبط الضّعف أيضًا بنقص الشّبكات والاستجابات المشتركة.

– عزّز قدرات الحماية: القدرات هي نقاط القوّة والموارد التي يمكن للمجموعة أو للشخص المدافع عن الحقوق الوصولُ إليها لتحقيق درجة معقولة من الأمن. ومن الأمثلة على ذلك التّدريبات على المسائل الأمنيّة أو القانونيّة، ووجود مجموعة تعمل معًا كفريق، فضلا عن ضمان الوصول إلى الهاتف والحصول على نقلٍ آمن، وشبكات جيدة من المدافعين، واستراتيجيّة مناسبة للتّعامل مع الخوف، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح دليل شبكة الأمان من SEEMO  ما يلي:

– إذا كنت تتعرّض لضغوط أو تواجه تهديدات خارجيّة، ولكنك غير قادر على إثبات ذلك علنًا، تحدّث عن الموضوع على أيّة حال في الأوساط الصّحفيّة.

– احتفظ بأي دليل على الضّغط (رسائل SMS أو رسائل على البريد الإلكتروني والوثائق ومقاطع الصّوت أو الفيديو) في مكان آمن، وشارك الأدلّة مع منْ تثقُ بهم.

– في حالات الضّغط المباشر أو الخطر من أيّ نوع يمكن إثباته، يجب على الصّحفيّ إبلاغ الجمعيّات الصّحفيّة أو الإعلاميّة وإبلاغ الجمهور.

– يجب إبلاغ الشّرطة عن أيّ تهديدٍ أو اعتداءٍ بدنيّ ضدّ صحفيٍّ أو أحد أفراد أسرته والنشر عنه.

– التّضامن الصّحفيّ له أهميّة قصوى في مثل هذه الحالات. ويجب الإبلاغ عن كل تهديد خطير أو اعتداء بدني على المستوى الدّولي.

كما أعدّت لجنة حماية الصحفيين مجموعة أدوات السّلامة الملموسة والرّقميّة  للصّحفيين الذين يواجهون خطر الاعتقال والاحتجاز:

نصائح الأمن الرّقمي

– اتّخذْ خطواتٍ لتأمين أجهزتك وبياناتك قبل أيّ احتجازٍ أو اعتقالٍ محتمل. يمكن أن يقلّل هذا من إمكانية وصول الآخرين إلى معلوماتٍ عنك وعن مصادرك. اعرف البيانات المخزّنة على أجهزتك ومكانها، بما في ذلك الوثائق والصّور.

– احذف البيانات التي تعرّضك للخطر. كنْ على علم بأنّ السّلطات أو الجماعات الإجراميّة المتمكّنة تقنيًا قد تكون قادرة على استرداد المحتوى المحذوف. قم بمسح سجل التّصفُّح بانتظام، وسجّل الخروج بانتظام من جميع حساباتك.

– قيّدْ وصولَ الأشخاصِ إلى المحتوى في حساباتك على وسائل التّواصل الاجتماعي. راجع المحتوى في جميع حساباتك، وخاصّةً البريد الإلكتروني ووسائل التّواصل الاجتماعي، بانتظام. اعرفْ ما هي المعلومات التي يمكن أن تعرّضك أنت أو الآخرين للخطر.

نصائح الأمن الملموس

– ابحثْ وافهمْ ما هي حقوقك القانونيّة كصحفي في المنطقة أو البلد الذي تمارس فيه عملك الصّحفيّ. حاول أن تعرف: ما الذي يمكن وما لا يمكن أن يُقبَض عليك بسببه. تعرّف على تفاصيلِ اعتقالات الصّحفيين السابقة وكيف تمّت معاملتهم. ما هي الوحدات الحكوميّة أو وحدات إنفاذ القانون التي من المرجّح أن تنفّذ الاعتقالات في ذلك اليوم. اعرف المكان الذي من المحتمل أن تُنقل إليه إذا قُبِضَ عليك. واعرف إن كنت ستتمكّن من الوصول إلى المحامين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطّلاع على نماذج تقييم المخاطر للجنة حماية الصحفيين، المقسَّمة حسب اللغة.

الصورة : Shutterstock

إذا تمّ احتجازك/اعتقالك:

– قبل اعتقالك، يجب على ضابط الشّرطة أن يخبرك أنّك رهنُ الاحتجاز وأن يُطلعك على سبب الاحتجاز. انتبه إلى المكان والوقت والظّروف التي أدّت إلى الاعتقال.

– من المستحسن تجنُّب تصوير الاعتقال أو تسجيله كفيديو، فقد يستفزّ ذلك الشّرطة وقد يؤدّي إلى إتلاف معدّاتك أو مصادرتها أو تعرّضك للأذى الجسدي.

– وثّق أكبر قدرٍ ممكن من المعلومات حول ضبّاط الشّرطة المعنيين. وثّق أسماءهم، وأرقام شاراتهم أو أرقام وحدتهم، وأقسامهم، وصفاتهم التي يمكن التعرُّف عليها بسهولة.

– انتبه إلى المارّة ممّن يمكن أن يكون شهودًا على اعتقالك.

– إذا تعرّضت للاعتداء من قِبل أيّ ضابط شرطة، احرصْ على توثيق إصاباتك، والعلاج الطبّي الذي تلقّيته، وأيّ زيارات للمستشفى. حاول تدوين ملاحظات تتضمّن أسماء وأوصاف الأشخاص المسؤولين.

لمزيد من المعلومات، راجعْ تقييم الأمن للصحفيين قبل المهمّة الصحفية من لجنة حماية الصحفيين أو تقرير GIJN حول كيفيّة التّعامل مع مداهمة الحكومة لمنزلك (يركّز التّقرير على روسيا).

الأخبار الكاذبة والبروباغندا

غالبًا ما تتداخل مصطلحات “البروباغندا” و”المعلومات الخاطئة” و”الأخبار المزيّفة” في المعنى. تُستخدم هذه المصطلحات للإشارة إلى مجموعةٍ من الطرق التي تتسبّب فيها مشاركة المعلومات في إلحاق الضّرر، عمدًا أو بالخطأ، ويحدث هذا عادةً في سياق نشر قضيّة أو وجهة نظر أخلاقيّة أو سياسيّة معيّنة.

يميز مجلس أوروبا بين ثلاثة استخدامات متميّزة للمعرفة تندرج ضمن هذه المجموعة:

– المعلومات الخاطئة (Misinformation): معلومات خاطئة أو غير دقيقة تنشأ أو تُنشر بالخطأ أو عن غير قصد.

– المعلومات المُضلِّلة (Disinformation): معلومات خاطئة تنشأ أو تُنشر عمدًا من أجل التّأثير على الرّأي العام أو التّشويش على الحقيقة.

– المعلومات المُغرِضة (Mal-information): معلومات صحيحة تُشارَك عمدًا بغرض إلحاق الضّرر.

ويعرّف البرلمان الأوروبي العناصر المشتركة بين الأخبار والبروباغندا:

– مُتلاعِب  بطبيعته: محتوى مصمّم ليكون كاذبًا أو متلاعَبًا به أو مضلِّلاً (معلومات مضلِّلة) أو محتوى يستخدم تقنيات إقناعٍ غيرِ أخلاقيّة (دعاية).

– القصد: محتوى يتقصّدُ خلقَ إحساسٍ بالتّقلقُل، أو تفريق الصّفوف، أو التّحريض على العداء، أو العرقلة المباشرة للعمليّات الديمقراطيّة.

– المصلحة العامّة: المحتوى مرتبطٌ بموضوع يهمّ العامّة.

– النّشر: محتوى يستخدمُ في كثير من الأحيان تقنيات النّشر الآلي لتضخيم تأثير الرّسالة.

منصّات التّواصل الاجتماعي والمعلومات المضلِّلة / البروباغندا

رغم من أن ما يسمّى بـ”الأخبار المزيفة” ليست ظاهرةً جديدة، إلا أنّها اكتسبت أهمّيةً جديدة في الآونة الأخيرة مع توفُّر أشكالٍ متطوّرة من تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، مثل منصّات التّواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، تبادُل النّصوص أو الصّور أو مقاطع الفيديو أو الرّوابط عبر الإنترنت يتيح المجال لانتشار المعلومات في غضون ساعات، كما أنه يثير مخاوف أمنيّة يجب مراعاتها. ومع ذلك، فإن منصّات التّواصل الاجتماعي والمحتوى الذي ينتجه الصّحفيّون المواطنون تعدّ مصادر مهمّة للتقارير حول الاحتجاجات في وقتنا الحالي.

نصائح لتجنُّب/تقليل مخاطر  المعلومات الخاطئة/المعلومات المضلِّلة

لمكافحة المعلومات الخاطئة، توصي Pen America بالإجراءات التالية:

– لا تفترض أن المحتوى مشروع؛ تحقّقْ بعناية من كلّ المحتوى المأخوذ من وسائل التّواصل الاجتماعي. لمزيد من المعلومات حول كيفيّة القيام بذلك، راجع دليل GIJN المتقدّم أو دليل جيب First Draft حول كيفيّة التّحقُّق من مقاطع الفيديو.

– احرصْ على التحقُّق من أيّ معلومات تأتي من حسابات عبر الإنترنت أو عناوين بريد إلكتروني مرتبطةٌ باحتجاجٍ معيّن.

– احترس من المواقع الإخباريّة المزيّفة التي غالبًا ما تكون مُصمّمة لتشبهَ منصّات إخباريّة مشروعة، وخاصة منصات الأخبار المحليّة. للحصول على المساعدة، راجع PolitiFact  بواسطة Poynter، مركز التتبُّع لدى NewsGuard، أو  Factcheck.org.

وتوصي اليونسكو كذلك باتبّاع القائمة التّالية:

– تعرّف على خبرات المؤلف/الصّحفي: من الذي أعدّ هذا المحتوى؟ ما هي التّفاصيل المتوفّرة عن الصّحفي، بما في ذلك خبرته وقصص صحفيّة أخرى عملَ عليها.

– حدّدْ نوع العمل: ما هذا؟ ابحث عن تسميات لتمييز الفارق بين محتوى الرّأي، والتّحليل، والإعلان (هل المحتوى مدعوم أم “أصلي”) عن التّقارير الإخبارية.

– انتبه إلى الاقتباسات والمراجع: للقصص الاستقصائيّة أو المتعمّقة، افهم درجة الوصول إلى المصادر الكامنة وراء الحقائق والمزاعم.

– تبيّن الوضعَ المحلّي أو المجتمع المحلّي.

– حدّد الأصوات المتنوّعة: ما هي جهود غرفة الأخبار والتزامها لإشراك وجهات نظر متنوّعة؟

السخرية

السخريّة محميّة ضمنًا بأحكام حرّية التّعبير الدّولية. وقد عرّفت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان – في قضيّة “فيراينيغونغ بيلدندر كنستلر ضدّ النمسا – السخرية بأنّها “… شكل من أشكال التّعبير الفنّي والتّعليق الاجتماعي، ويهدف بطبيعة الحال إلى الاستفزاز والإثارة نظراً  لطبيعة السخرية التي تستدعي المبالغة وتشويه الواقع. وعليه، فإن أيّ تدخُّلٍ في حقّ الفنان في استخدام هذا التعبير يجب أن يُدرس بعناية خاصة”.

ومع ذلك، كثيرًا ما تتعرّض السّخرية للهجوم القانوني، غالبًا بحجّة التّشهير أو قوانين حقوق المؤلّف. والفرق الرّئيسي بين السّخرية والتّشهير هو أنه لا يُقصد من السّخرية أن يصدّقها الجمهور. السّخرية حادّة، ونقديّة، ومُصمَّمة للهجوم.

نصائح لتجنب/تقليل المخاطر القانونيّة لاستخدام السّخرية

اقترحت لجنة الصحفيين لحرية الصّحافة النّصائح التّالية من أجل تجنب مقاضاة الصحفيين بتهّمة التشهير باستخدام السّخرية.

– استخدام لهجة استخفافيّة سوف يشير إلى أن القصّة ليست خبرًا تقليديًا.

– خذْ بعين الاعتبار السّياق الذي ستُنشر فيه القصّة، بما في ذلك إنْ كانت المنصّة قد نشرت في السّابق محتوى ساخرًا أو محاكاةً ساخرة.

– خذْ بعين الاعتبار إنْ كانت السخرية ستُطبع أم ستُبثّ. هل ستُنشر في مجلّة أو صحيفة أو مدوّنة أو ستُبثّ على التلفزيون أو الإذاعة في نشرة إخبارية أو في برنامج منوعات؟ فكّر بالسّياق التّحريري الدّاخلي، هل ستكون السخرية ملخصًا ناقدًا يُنشر على غلاف كتاب؟ أم سيُنشر في صفحة مقالات الرأي أم في صفحة الأخبار، أو على موقع إلكترونيّ ساخر، أو منصّة بث ساخرة. وفكّر بالموقع الجغرافيّ الأساسي أو الجمهور الذي سيتلقّى المادّة السّاخرة.

– استخدام عنوانٍ غير تقليديّ سوف ينبّه القرّاء من البداية إلى أن القصّة ليست خبراً تقليديًا.

– توظيف عناصر فظيعة أو لا تُصدّق في القصة، وتوظيف خبراء أو مجموعات بأسماء سخيفة أو لها اختصارات سخيفة، والاقتباسات التي لا تُصدَّق وغير المنطقيّة أو المبالغ فيها، كلها أمور قد تُشير إلى أن ما جاء في القصّة ليست حقائق فعلية.

– بدلاً من استخدام أسماء أشخاص حقيقيين، فكّر باستخدام أسماء وهميّة قريبة من أسماء الأشخاص الحقيقيين أو تشير إليهم.

– في القصّة، فكّرْ بالإشارة إلى الحادثة الفعليّة التي تحاكيها بشكلٍ ساخر. نشْرُ محاكاةٍ ساخرة بعد وقتٍ قصير من الحادثة، بينما لا تزال الحادثة حاضرة في ذهن الجمهور، يدلل على أن القصة تعلّق على الحادثة الحقيقيّة.

– يمكن أن تستفيد من كتابة نصِّ إخلاءِ مسؤوليّة، ولكنه لن يجنّبك المسؤولية بالضّرورة، خاصةً إذا كُتب النّصّ بخطٍ صغير في نهايّة قصة ساخرة تبدو قابلةً للتّصديق لمن لم يقرأ إخلاء المسؤولية.

قضايا حقوق الطّبع والنشر

حقوق الطّبع والنّشر هي شكل من أشكال قانون الملكية الفكرية الذي يحمي، وفقًا لمكتب حقوق الطّبع والنّشر في الولايات المتحدة،“المؤلّفات الأصليّة بما في ذلك الأعمال الأدبيّة والدراميّة والموسيقيّة والفنيّة، مثل الشّعر والرّوايات والأفلام والأغاني وبرامج الكمبيوتر والهندسة المعماريّة. ” لا تحمي حقوقُ النّشر الحقائقَ أو الأفكار أو الأنظمة أو أساليب التّشغيل، على الرغم من أنّها قد تحمي الطريقة التي يتمّ بها التّعبير عن هذه الأشياء.

“الاستخدام العادل” مصطلحٌ يشيرُ إلى القدرة على استخدام المحتوى المحمي بحقوق الطّبع والنّشر دون الحصول على إذن أو سداد في مثل هذه الحالات، خاصّة عندما تفوق مزايا الاستخدام الثقافيّة أو الاجتماعيّة التّكاليفَ. وهو حقٌّ عام ينطبق حتى في الحالات التي لا ينصّ فيها القانون على إذن صريح بالاستخدام المحدّد المعني. وكما هو الحال مع حقوق التعبير المتعارف عليها أكثر، يستخدم النّاس هذا الحق دون أيّ إخطارٍ أو تسجيلٍ رسميّ.

نصائح لتجنُّب/تقليل مخاطر انتهاك حقوق الطّبع والنشر

يقترح دليل الصحفي لقانون حقوق النشر ووسائل الإعلام لشهود العيان النّقاط الرّئيسيّة التّالية لتقليل المخاطر المتعلّقة بحقوق الطّبع والنّشر:

– تحقَّق من مُنشِئ المحتوى – صاحب حقوق الطبع والنشر هو الذي ضغط على زرّ النّشر.

– اطلب الإذن لاستخدام المحتوى بلغةٍ واضحة وغير معقّدة، واشرحْ كيف سيتمّ استخدام المحتوى ومتى.

– تحقّق من التّشريعات المحلّيّة المتعلقة بحقوق النّشر. يختلف تفسير الاستخدام العادل لحق المؤلّف من بلدٍ إلى آخر.

– لا تستخدم أي محتوى أو صورة بدون ذكر مصدرها. ومع ذلك، عندما تذكر المصدر، يجب عليك أيضًا أن تفكّر في الاعتبارات الأخلاقيّة وقضايا الخصوصيّة القانونيّة الناجمة عن نشر اسم شخصٍ دون موافقته.

– تحقّق دائما من موثوقيّة المصدر والمعلومات.

– لا تنشر بالجملة وثائق أو صور محميّة بحقوق الطّبع والنّشر أو يملكها آخرون. المواد الموجودة على الإنترنت ليست مجانيّة أو غير محميّة بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر إلا إذا كانت قديمًة جدًا أو خاضعة لرخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons). إذا كنت تعتقد أن لديك حجّة قويّة لاستخدام المواد كتعليقات أو نقد أو سخرية أو أيّ “استخدام عادل” آخر، عُد إلى الممارسات الفُضلى أو استشرْ محاميًا محترفًا. لا تعتمد على أمثلةٍ أخرى مشكوك فيها من “الاستخدام العادل” أو ما يسمّى بحكمة الشّارع.

إغلاق وسائل الإعلام

إغلاقُ وسائلِ الإعلام اتجاهٌ عالميّ. تتبنّى الأنظمة الاستبدادية بشكلٍ متزايد تشريعات قمعيّة، مما يقوّض حرية الإعلام في جميع أنحاء العالم بشكلٍ خطير. وقد ازدادت حالات إغلاق وسائل الإعلام زيادةً كبيرة في جميع أنحاء العالم.

نصائح لتقليل/تجنُّب مخاطر  الإغلاق

– اتّبع بدقّة إرشادات السّلامة الرقميّة من أجل تقليل خطر المراقبة من الدّولة.

– اطّلع على التّشريعات المحليّة المتعلّقة بالرّقابة الحكوميّة.

– أخفِ المحتوى الحسّاس؛ شارك المحتوى مع وسائل الإعلام الأقل عُرضة للرّقابة.

– إذا كان ذلك ممكنًا، اعمل من الخارج عندما تواجه خطرَ بيئةٍ إعلاميّة قمعيّة.

تنويه: المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لا تُعتبر مشورةً قانونيّة ولا ينبغي أن تؤخذ على أنّها مشورة قانونيّة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مقدَّمة لأغراض التّوجيه فقط.

محررو GIJN الذين حرّروا هذا الدّليل هم “نيكوليا أبوستولو” و” ريد ريتشاردسون”. الرسم في الأعلى لفنان الكاريكاتير السياسي الماليزي زونار  (ذو الكفل أنور الحق).

Media Defence هي المنظّمة الدّولية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تركّز فقط على الدّفاع القانوني عن الصّحفيين، والصّحفيين المواطنين، ووسائل الإعلام المستقلّة المهددة بسبب تغطيتها في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، دعمت Media DEfence أكثر من 900 حالة، وساعدت مئات الصحفيين في أكثر من 110 بلدان. وقد ساهم عملها في الحيلولة دون  أكثر من 290 عامًا من الاحتجاز للعاملين في وسائل الإعلام، وتجنُّب أكثر من 646 مليون دولار أمريكي كتعويضات، ودرّبت أكثر من 90 محاميًا.

ندعو الصّحفيين الاستقصائيين الذين يحتاجون إلى المساعدة إلى  تقديم طلب الإحالة بالاتّصال بـ GIJN من خلال مكتب المساعدةالتابع لها.