داخل سجون التعذيب السرية السورية: كيف سحق بشار الأسد المعارضة

لايزال مصير نحو 128 ألف محتجز مجهولا،حيث يُفترض أنهم إما موتى أو لايزالون قيد الاحتجاز، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مستقلة تحتفظ بإحصاءات تعتبر الأكثر دقّة. فضلا عن ذلك، لقي حوالي 14 ألف شخص “حتفهم تحت التعذيب”، في حين يموت الكثيرون جراء أوضاع تعتبر مزرية لدرجة أن تحقيقا للأمم المتحدة وصف ما يحدث “بالإبادة”.
اليوم، وحتى مع وشوك الحرب على الانتهاء، وتضاؤل اهتمام العالم بما يحدث، وبينما تبدأ البلدان في تطبيع العلاقات مع سوريا، لا تزال وتيرة الاعتقالات الجديدة والتعذيب والإعدام في تسارع. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام بلغت ذروتها في السنوات الأولى الأكثر دموية للنزاع، لكن في السنة الماضية، سجّلت الشبكة السورية 5607 عملية اعتقال جديدة التي صنّفتها على أنها تعسفية، وذلك بمعدل تجاوز 100 اعتقال أسبوعيا وأكثر بنسبة 25 بالمئة تقريبا مقارنة بالسنة السابقة. ومؤخرا، أطلق المعتقلون تحذيرات سرًا بشأن إرسال المئات منهم إلى موقع الإعدام الذي يتمثل في سجن صيدنايا، في حين أفاد السجناء الذين أُفرج عنهم حديثا بأن وتيرة القتل هناك قد تسارعت.

حظيت عمليات الاختطاف والقتل التي ارتكبها تنظيم الدولة باهتمام أكبر في الغرب، لكن نظام السجون السوري احتجز أشخاصا أكثر بمرات عدة من أولئك الذين احتجزهم تنظيم الدولة في سوريا. في الحقيقة، يمثل الاحتجاز الحكومي حوالي 90 بالمئة من حالات الاختفاء التي أحصتها الشبكة السورية. من جانبها، أنكرت الحكومة السورية وجود سوء معاملة منهجية.
حكاية السيد غبّاش وكيف كان ضحية تلك السجون في تقرير نيويورك تايمز
ثمانية فنانين ينسحبون من متحف بريطاني بسبب علاقات أعضاء مجلس الإدارة بالغاز المسيل للدموع
اسئنافاً للتقرير الذي قمنا بعرضه بالأمس عن تحقيق Forensic Archtecture في دليل المحقق اليومي، ما تزال أخبار الانسحابات تتوالى من المتحف البريطاني.
طلب ثمانية فنانين من متحف ويتني للفن الأمريكي إزالة أعمالهم من بينالي هذا العام، مشيرين إلى ما وصفوه بانعدام استجابة المتحف لدعوات استقالة عضو مجلس إدارة له صلات ببيع الإمدادات العسكرية، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع لإسرائيل .
كانت Forensic Architecture قد أعلنت قرارها بالانسحاب من “بينالي ويتني” 2019. طلبت المجموعة البحثية التي تتخذ من لندن مقراً لها، استبدال فيديو مدته 10 دقائق حول الانتشار العالمي للغازات المسيلة للدموع والرصاص الذي تنتجه الشركات المرتبطة بنائب رئيس متحف ويتني وارن كاندرز، وذلك لوجود أدلة جديدة تثبت وجود رابط بين الشركة المصنعة للأسلحة والعنف على الحدود الإسرائيلية الفلسطينية في غزة.
وكانت المنظمة قد ادعت في السابق وجود صلة بين قوات الدفاع الإسرائيلية وسييرا بولتس – وهي شركة تصنيع أسلحة مملوكة جزئياً لشركة كاندرز – من خلال عقود مع المورد المفضل للجيش والذخيرة في الصناعة العسكرية الإسرائيلية.
منذ مارس / آذا ، كانت هناك احتجاجات في المتحف ودعوات من الفنانين والباحثين للمتحف لتنحية عضو مجلس الإدارة، وارن ب. كاندرز، الذي يملك شركة توزع معدات إنفاذ القانون تدعى مجموعة سفاريلاند. السيد Kanders دافع بقوة عن الشركة. رفض أحد الفنانين المختارين المشاركة في البينالي قبل افتتاح المعرض بسبب أعمال السيد كاندرز. ودعا عشرات آخرون السيد كاندرز إلى الاستقالة، حتى أثناء مشاركتهم.
التقرير كاملاً عبر نيويورك تايمز
الأمم المتحدة تطلق مسابقة فيديو عالميّة
أمام معدي الأفلام الموهوبين بين ١٨-٣٠ عامًا فرصة للمشاركة في هذه المسابقة.
تستقبل مسابقة الفيديو العالميّة حول التغيير المناخي، التي تنظمها وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بأحوال المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقدّم منحًا صغيرة، فيديوهات تصل مدّتها الى 3 دقائق، تبرز أنشطة الصحفيين لمكافحة التغير المناخي.
يجب أن تكون الفيديوهات المقدّمة باللغة الإنجليزية أو مرفقة بترجمة.
سوف يحصل فائزان على رحلة مدفوعة التكاليف الى المؤتمر الـ25 حول تغيّر المناخ والذي سيقام في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في تشيلي، حيثُ سيعملان كمراسلين هناك.الموعد النهائي للتقديم هو 28 تموز/يوليو.
شواطئ المتوسط العربية… بحر ملوث غير صالح للسباحة وأسماك تقتات على النفايات
ايليج نون
يُثير خليج تونس بأكمله غضب الناشطين/ات، بحيث تشقّ النفايات المنزلية والصناعية القادمة من العاصمة، بالإضافة إلى نفايات الموانئ والمدن الصناعية المحاذية للخليج، طريقَها إلى مياه البحر خارج تونس، الأمر الذي يؤثر سلباً على عدد الأسماك ويشكّل خطراً واضحاً على صحة الإنسان.
ليست قضية التلوث في تونس مسألة مستجدّة حديثاً، إذ تؤثر الصناعات الثقيلة على جودة المياه منذ سنوات، غير أنه منذ الثورة في العام 2011، أصبح الحديث عن التأثير البيئي لهذه الصناعات على الأقل أمراً ممكناً، حتى وإن كانت الإجراءات التي يطالب بها النشطاء لا تزال بعيدة المنال.
بحسب البيانات الرسمية، تعالج تونس نحو ربع كمية مياه الصرف بغية استخدامها لريّ الأراضي الزراعية بالإضافة إلى استخداماتٍ أخرى، أما بقية المياه، التي يبلغ حجمها نحو 247 مليون متر مكعب في السنة، فتذهب من محطات المعالجة الحكومية مباشرة إلى البحر والمجاري المائية الداخلية، في حين أن التشريعات البيئية تشدّد على وجوب معالجة مياه الصرف الصناعي في البداية من المصدر قبل نقلها إلى مكان آخر لمزيد من المعالجة، هذا ويشكّك الناشطون في مدى دقة وحسن تطبيق هذه التشريعات.