تحقيقات:
محاربة الفساد أم حماية النظام؟
تقرير مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط حول هيئة الرقابة الإدارية المصرية
يشرح هذا التقرير دور الهيئة كأداة للسلطة في النظام المصري كجزء من نظام أوسع للقمع والسيطرة. يناقش التقرير كيف يستخدم الحكام السلطويون الفساد وحملات مكافحة الفساد للحفاظ على قبضتهم على السلطة.
التقرير يصف قبضة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المحكمة على الهيئة، ويتبع تطورها من أصولها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر مروراً بالرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به السيسي في عام 2013. ثم ينظر التقرير في الوظائف الرئيسية للهيئة في عهد السيسي: استهداف مسؤولين معينين للفساد مع ترك الآخرين دون مساس، وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي الذي وعد به وتعزيز سلطته على بيروقراطية الدولة. كما يناقش دور الولايات المتحدة عبر ذراعها USAID في دعم الهيئة المصرية.
يؤكد التقرير إنه بسبب عدم استيفاء شروط هيئة الرقابة الإدارية المصرية للحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي، الشفافية والمساءلة، فإن التعامل معها باعتبارها المحور الأساسي لحملة حقيقية لمحاربة الفساد هو أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
التقرير الكامل هنا
استئناف” الحياة مؤجل”
ترسانة تشريعات في الأردن تُقصي المفرج عنهم من السجون
يرصد هذا التحقيق 122 نصًا تشريعيًا في قوانين وأنظمة أردنية تشترط في الساعي لشغل وظيفة عامة أو خاصة، أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، ويستدل على ذلك بإبرازه شهادة عدم محكومية.
وينطبق هذا الشرط أيضًا على المنتسب إلى جمعيات ونقابات وأحزاب، والمترشح للانتخابات العامة، والبعثات الدراسية، وغيرها.
كما يشترط نحو60 نصًا غيرها إبراز شهادة عدم محكومية للمؤسس لدور الحضانة، ومكاتب الحج، والعقارات، والمراكز الثقافية، ومكاتب استقدام العمالة، والمساحة، وخدمات الطلبة، وأندية المسنين، إضافة للمؤسس للمنشآت السياحية والفندقية، والمطاعم، والاستراحات وغيرها.
وبحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2016، تلقى أزيد من 66 ألف شخص أحكامًا بقضايا جزائية بين مطلع 2013 وأواخر 2016. وتقف هذه “الترسانة” من التشريعات عائقًا أمام إعادة اندماجهم في المجتمع خاصة أن المشرع لم يضع تعريفًا محدداً للجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة تاركًا ذلك لرقابة القضاء وتقديره. كما أن ضعف هذا العدد مهدّدون بمواجهة المصير نفسه. إذ يقدّر عدد المشتكى عليهم في قضايا جزائية 134 ألف شخص لعام 2016 وحده، بحسب وزارة العدل.
ويظهر التحقيق، أن هذه التشريعات فتحت بابًا للحكومات المتعاقبة لتفسيرها بمزاجية لإقصاء خصومها السياسيين، والتضييق عليهم.
مسابقات ومنح دولية:
DIG
هي جمعية غير ربحية تدعم الصحفيين الذين يبحثون عن الحقيقة. DIG هي منزل لمراسلي التحقيقات حيث يتم ربطهم مع أجهزة البث الأوروبية ومكافأة أعمالهم الأكثر قيمة.
DIG هو مركز للتدريب المهني. نقوم بتنظيم الدورات وورش العمل والمساهمة في تعليم الجيل القادم من المراسلين.
DIG هي شبكة تعاون مع صحفيين أوروبيين ملتزمين بجودة الصحافة. نعمل سوية مع المدارس ومراكز البحوث والمهرجانات والمنظمات الدولية.
كل عام، نكافئ أفضل من التحقيقات في الصحافة على مستوى العالم. أرسل أفضل عمل لديك الآن في الفئات التالية عبر
هذا الرابط
جوائز SEJ للتقارير البيئية
تمنح جائزة نينا ماسون بوليام لأفضل تقرير بيئي حيث يحصل المركز الأول على مبلغ 10000 دولار. تشمل الجائزة أيضاً تكاليف السفر والتسجيل والفنادق (بحد أقصى 2500 دولار) للفائز أو ممثلين عن الفريق الفائز لحضور المؤتمر السنوي لـ SEJ وسيتم تكريمهم في حفل تقديم الجوائز خلال المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لـ SEJ في Fort Collins ، كولورادو ، في أكتوبر 2019.
جميع الفائزين بجوائز SEJ سيحصلون تلقائياً على جائزة نينا ماسون بوليام. (اقرأ المزيد عن جائزة بوليام هنا.)
تستمر جوائز SEJ لتقديم التقارير حول البيئة لتكريم أفضل صحافة بيئية في سبع فئات ، مما يجعل التعرف على أهم القصص على هذا الكوكب. جوائز بقيمة 500 دولار للفائزين بالمركز الأول و 250 دولار للفائزين بالمركز الثاني في سبع فئات.
ترعى جائزة نينا ماسون بوليام من قبل The Nina Mason Pulliam Charitable Trust بالتعاون معSEJ وجمعية الصحفيين المحترفين Society of Professional Journalists.
