تتقلص الموارد لإنتاج الصحافة المستقلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تتضخم القوانين التي تقيد حرية الصحافة – بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية في مصر والأردن ولبنان – إلى جانب ارتفاع معدلات الصحفيين القابعين في السجون في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية. كل ذلك يعني زيادة المخاطر التي ينطوي عليها ممارسة الصحافة الاستقصائية في المنطقة التي يتعرض الصحفيون فيها للضغط للرقابة الذاتية، أو يجبرون على حياة في المنفى أو ترك العمل الصحفي بالكامل. كجزء من سلسلة في GIJN Editor pick لعام 2018، قامت محررة القسم العربي مجدولين حسن بتجميع بعض من أفضل تقارير التحقيقات المنشورة هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 26 مارس 2015، تم إطلاق عملية عاصفة الحزم في اليمن. بقيادة السعوديين بدعم أمريكي، أثر ذلك بشكل سيئ على المدنيين وتلقى إدانة دولية. ولكن في حين تم تغطية عن هذا الجزء من القصة بشكل جيد، إلا أن جزءًا آخر من القصة لم يحظ بنفس الاهتمام. كشف الصحفي محمد أبو الغيط، بدعم من منظمة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (ARIJ) ، كيف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا كانت تزود المقاتلين اليمنيين بالسلاح، منتهكة اتفاقيات الأسلحة الثنائية وكذلك القوانين المحلية والمعاهدات الإقليمية والدولية. كما تتبع أبوالغيط خطوط استيراد الأسلحة من دول البلقان إلى اليمن، مما يوثق كيف جلبت قوات التحالف التي تقودها السعودية الأسلحة، وسلمتها إلى الجماعات المتطرفة هناك.
جرائم ملكية – المملكة العربية السعودية
في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نشرت ي بي سي عربي سلسلة من عمليات الخطف والهجمات ضد المنشقين السعوديين في المملكة العربية السعودية وأوروبا، والتي حدثت منذ أن صعد ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود إلى السلطة.
تم إجراء مقابلات مع سعد الفقيه، وهو عضو في المعارضة السعودية الذي يعيش في لندن. حيث وضعته الشرطة البريطانية تحت رقابة شديدة بعد تحذيره من تهديدات وشيكة لحياته. سعى الفقيه للجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات ، وكان عرضة للعديد من التهديدات والهجمات البدنية قبل وبعد الانتقال إلى المملكة المتحدة. كشف التحقيق كذلك عن معلومات جديدة حول وفاة مسؤول بالجيش السعودي أثناء احتجازه من قبل السلطات السعودية.
من يشتري غاز إسرائيل؟ شركة مملوكة للمخابرات المصرية
خلال تحقيقه مع مدى مصر، أظهر الصحفي المصري حسام بهجت أن أكبر مستورد وموزع للغاز الإسرائيلي في مصر تمتلكه بالفعل المخابرات المصرية. قام بهجت بتتبع العقد الأصلي مع شركة الغاز الإسرائيلية، التي من المقرر أن تبدأعملية الاستيراد مطلع هذا العام. وفي الوقت الذي زعم فيه المسؤولون الحكوميون أن هذا التعاقد كان حصرياً صفقة أبرمها القطاع الخاص، فقد كشفت الوثائق الرسمية أن شركة غاز الشرق هي شركة خاصة المساهم الأكبر فيها هي المخابرات العامة المصرية ، التي تحصل أيضاً على 80 بالمائة من أرباح الشركة. ووجد التقرير أيضًا أن الرئيس التنفيذي للشركة كان عضوًا في مجلس إدارتها، وأن رئيس مجلس الإدارة كان عميلًا سابقًا ونائبًا لرئيس وكالة الاستخبارات.
استخدم بهجت المعلومات المتاحة للجمهورعبر الإنترنت، وتتبع مسارالوثائق للكشف عن شبكة معقدة أنشأتها السلطات الحكومية التي أنشأت شركات في جزر فيرجن البريطانية ولوكسمبورغ وسويسرا وهولندا من أجل إخفاء الملكية الحقيقية للشركة.
في هذا التحقيق، كشفت VICE عربية عن القتل المنظم للمعتقلين في السجون السورية. وقد قام الصحفي علي الإبراهيم بالتحقيق في حالات 14 معتقلاً ماتوا نتيجة التعذيب، رغم أن السجلات الرسمية تشير إلى أن الوفيات كانت أسبابها طبيعية. واستند إبراهيم إلى تحقيقه الى صور الضحايا التي سربها الجنود السوريون الذين انفصلوا عن النظام، وأجرى مقابلات مع عائلات المحتجز واستخدم أدوات التحقق من الصور ومقاطع الفيديو مثل Google Earth و DigitalGlobe، من خلال مقارنة صور المباني والتضاريس الملتقطة عبر الأقمار الصناعية .
منذ يوليو / تموز 2013 ، امتلأت العديد من السجون المصرية بالشباب الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع عناصر من الجماعات الجهادية – نتيجة لتجاهل السلطات للوائح التي تتطلب فصل السجناء وفقاً لتهمهم- فقد أدى ذلك إلى تجنيد بعض الشباب في صفوف مجموعات إرهابية. التحقيق الذي أعده محمود الواقع ، والذي نُشر في مدى مصر، وعلى موقع أريج ، تابع التحولات التي جرت داخل السجون لهؤلاء المعتقلين، وكل ذلك تحت مباركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تابع الواقع قصة أربعة سجناء الذين غسلت أدمغتهم بالعقيدة التكفيرية الصارمة، التي تسمح بقتل المدنيين وتفجير الأماكن العامة. أحد هؤلاء السجناء الأربعة شارك في هجوم انتحاري بعد مغادرة السجن.
في تحقيق Inkyfada ، كشف وليد الماجري كيف أصبحت البلاد مركز عبور للأموال الأجنبية المشبوهة، ولا سيما من ليبيا، حيث يتم غسل الأموال في تونس قبل دخول السوق الدولية. أظهر الماجري كيف أن البنك المركزي التونسي غطى قانونيا على تلك المعاملات المشبوهة، وكيف تغاضت السلطات الحكومية عن عملية غسل الأموال بحجة تشجيع الاستثمار الأجنبي في أعقاب الثورة التونسية في عام 2011. كما شرح التقرير الطرق المستخدمة لتهريب الأموال من ليبيا إلى تونس وعملية ضخ الأموال القذرة في النظام المالي. بعد نشر القصة ، فتحت السلطات المالية التونسية والسلطة القضائية تحقيقاً ضد المحافظ السابق للبنك المركزي وعدد من كبار مساعديه وغيرهم من الموظفين.
تتبع التحقيق الذي أنتجه برنامج شيفرة في تلفزيون العربي، تهريب قطعة أثرية قديمة يعتقد أنها سرقت من قبر أرباتان في مدينة تدمر السورية. كانت القطعة المهربة واحدة من بين اثنتين وعشرين قطعة قال الانتربول إنها قد فقدت في وقت ما بين 2014 و 2015.
تمكن المحققون من تعقب القطعة بمساعدة تاجر سوري يعيش في تركيا، والذي أظهر أيضًا للفريق عددًا من القطع الأثرية الأخرى التي هربها بنفسه خارج البلاد ويخطط لشحنها إلى كندا. باستخدام الكاميرات السرية، تمكن فريق العمل من عرض عملية التهريب كاملة ، من الحفر إلى نقل القطع عبر الحدود إلى تركيا ومن ثم تسفيرها لبريطانيا وكندا.
الصحفية أمال المكي من موقع إنكفادة، تتبعت ١١ عشر حالة تضررت بفعل المرسوم S17، الذي يحد حركة التنقل للذين زاروا بعض دول التي شهدت صراعات مثل ليبيا وتونس، سواء انخرطوا في أعمال عنف أثناء اقامتهم هناك أم لم يقوموا بأي نشاط من هذا النوع. هذا القانون الذي كثفت السلطات التونسية تطبيقة بعد عام ٢٠١٣، يسمح للحكومة التحكم بحركة تنقل الضحايا داخل أو خارج تونس، فيصبح الوطن الذي يعيشون فيه سجنا كبيرا.
في هذا التحقيق الذي أنتج بدعم من شبكة أريج يكشف عدم عدالة وفوضوية في ممارسة هذا الإجراء من قبل الحكومة، حيث فُرض الأخير على الصحافيين، النشطاء وآخرين وحرمهم من حقهم في التنقل. مما دفع بعض المتضررين بحسب مكي الى رشوة الشرطة و نافذين في وزارة الداخلية التونسية لكسر الحظر.
لمدة عامين ، تتبع الصحفي أحمد الشامي عشرات الشحنات المهربة من سجائر كليوباترا ، وقام بالتحقيق في أصول العديد من الشركات الخاصة التي صنعت العلامة التجارية المملوكة للدولة ، ثم هربتها لبلدان أوروبية وآسيوية وعربية دون موافقة الحكومة. ويقال إن خطة التهريب تكلف الدولة ما يقدر بنحو 278 مليون دولار سنوياً منذ عام 2012. وكشف الشامي تورط شبكات منظمة مكونة من رجال الأعمال وسياسيين من جنسيات مختلفة، يعملون تحت حماية الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
بالنسبة للتحقيق ، الذي دعمته شبكة أريج ، استخدم المراسل برامج تتبع المكالمات Truecaller ، وأدوات بحث وسائل الإعلام الاجتماعية، والعديد من المنصات على الإنترنت التي تتعقب الأفراد والشركات وكذلك بيانات العلامات والشحنات التجارية.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول سلسلة ‘GIJN’s Regional Editor Pick for 2018، يمكنك الاطلاع مختارات الشبكة من أفريقيا و جنوب الصحراء الكبرى، الصين ، بالإضافة إلى الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والروسية والأوكرانية.
مجدولين حسن: المحررة العربية للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، أنتجت حسن العديد من التحقيقات الاستقصائية في مجالات حقوق الإنسان، التنمية، وحق الحصول على المعلومات. حصدت خلالها على عدّة جوائز عربية. كما عملت سابقا منسقا إقليميا وباحثا رئيسا في عدد من المنظمات غير الربحية في واشنطن . وتعد أول من سجل قضية ضد الحكومة الأردنية عام ٢٠١٠ بسبب حجبها لمعلومات غير سرية.
