إعداد فاني ساراسواثي صحفية سابقة في قطر و محررة مساعدة في منظمة حقوق المهاجرين Migrant-Rights.org
البيئة الإعلامية
أولا: يعد “الدوحة نيوز” الموقع الإعلامي المستقل الوحيد في البلاد. وقد حظرته السلطات القطرية وأجبر مالكوه على بيعه. وتذرعت السلطات بعدم توفر التصاريح التي تعطي الضوء الأخضر لنشاط المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن قطر لم تصدر أية تراخيص عمل رسمية جديدة لوسائل الإعلام منذ سنوات عديدة، باستثناء الرخصة التي تم إسنادها لتلفزيون محلي في مايو 2012.
ثانيا: تخضع الصحف الإنجليزية والصحف العربية غير القطرية المرخص لها لرقابة ذاتية مكثفة حتى أن التقارير النادرة الصادرة حول قضايا العمال المهاجرين تفتقر إلى الحس النقدي والتحليل المعمق. ولكن قد تحتوي هذه التقارير نسخاً مكتوبةً لمناقشات البرلمان تحتوي معلومات من جلسات المحاكم والملفات الحكومية، ما يتيح امكانية الاستفادة منها كنقطة انطلاق لإجراء تحقيقات معمقة.
ثالثا: بما أن السواد الأعظم من الصحفيين في قطر سواء أولئك الذين يكتبون باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية هم من الأجانب فإن نشاطهم يتسم بالحذر الشديد خشية تعرضهم للترحيل أو السجن. إذا كنت صحفياً تعمل لصالح وسيلة إعلامية أجنبية وتقوم بزيارة البلد فإنه بإمكانك الاستفادة من هؤلاء الصحفيين لأن معظمهم من ذوي الخبرة والكفاءة، احرص على أن تحصل على التصاريح اللازمة للتصوير في الأماكن العامة.
رابعا: على الرغم من وجود منصات على شبكة الإنترنت إلا أن قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل يعوق نشاطها على نحوٍ مستقل.
خامسا: من أهم التحديات التي تعترض العمل الصحفي في قطر، إلى جانب الرقابة الذاتية، هي الضوابط الصارمة التي تحد من حرية الصحفيين حيث تحظر أحكام ما يسمى “جرائم المحتوى” ترويج الأخبار الكاذبة”. و لكن هذه الأحكام ليست دقيقة بالقدر المطلوب وهو ما يضفي ضبابيةً على المحتوى الذي من شأنه إن يعرض الصحفيين المحليين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمضايقة. لذلك، يجب على وكالات الأنباء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين الحرص على التحقق من مصدر الأخبار قبل بثّها للعامّة كي يتجنبوا مخالفة القانون.
سادسا: ورغم ما ذكرناه أعلاه وبالمقارنة مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، يُعدّ تناول موضوع الاتّجار بالبشر والعمل الجبري أسهل بكثير في قطر. ولعل السبب في ذلك لا يكمن في ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر والعمل الجبري في هذا البلد مقارنة بغيرها من القضايا. بل على ما يبدو فإن قطر تسعى لتحسين صورتها بسبب استضافتها المرتقبة لبطولة كأس العالم 2022.
تعقب القصص
– تصدر الحكومة القطرية بصفة دورية بيانات مستقاة من ديوان المظالم الذي ينظر في قضايا تتعلق بتصاريح الخروج.
– بالرجوع إلى التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر فإنه يتجلى للقارئ عدم التطرق لتفاصيل جدلية في هذا السياق ولعل ذلك يعود إلى التعاون الوثيق بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.
– أنشأت قطر في وقتٍ مبكرٍ من العام الجاري اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي يفترض أن تقوم بإصدار تقارير سنوية. ولكن إلى الآن لم يتم تصميم أي موقع إلكتروني خاص باللجنة.
– على الرغم من قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر بإعداد قائمة سوداء تضم شركات تنتهك القوانين القطرية إلا أن هذه القائمة ليست متاحة للعموم.
– غالبا ما يتم الافصاح عن وجود حالات اتّجار بالبشر، باستثناء تلك التي تكون العاملات المنزليات طرفاً فيها، عن طريق الشكاوى المقدمة من مجموعة من العمال. و لكن الكثير من هذه الملفات ظل محجوبة عن وسائل الإعلام المحلية. وبالإمكان العثور على هذه القضايا في وسائل إعلام بلدان المنشأ التي ينتمي اليها العمال.
– عادة ما تكون سفارات بعض البلدان المصدّرة للعمال (مثل الفيليبين ونيبال) أكثر استعداداً لتقديم المعلومات الخاصة بالعمّال المنكوبين والمتّجر بهم والذين تقطعت بهم السبل في بلدان المهجر.
– تعدّ الاتحادات العاملة في البلدان الأصلية، مثل مجلس نقابات العمال الإقليمي في كاتماندو – جنوب آسيا (SARTUC) والاتحاد العام لنقابات العمال النيبالية (GEFONT) والاتّحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI) من بين المصادر المتاحة للاطلاع على قضايا الاتّجار بالبشر.
– ويعدّ تبديل العقود وفرض ساعات عمل أطول مما تمّ التعاقد عليه دون احتساب ساعات العمل الإضافية والخصومات من الرواتب وتقييد حريّة التنقّل كلّها مؤشراتٍ عن العمل الجبري.
– ومن الضروري الحرص على الإلمام بالممارسات التي تندرج تحت مظلة الاتّجار بالبشر والعمل القسري حتى يسهل التعرف على القضايا فور حصولها.
نصائح خاصة بالتغطية الإعلامية
– تستخدم الشركات التي توفّر السّكن لعامليها المهاجرين ذوي الدخل المحدود مرافقَ خارج حدود المدينة. وتقع هذه المساكن (“معسكرات العمل”) على مسافة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً من قلب المدينة. المدينة العمّالية والمدينة الآسيوية السكنية والمناطق الصناعية البعيدة هي الأماكن التي يمكن العثور فيها على العاملين بعد انتهاء ساعات العمل أو خلال عطلات نهاية الأسبوع.
– تقوم حافلات النقل العمومي بتسهيل التنقل من وإلى تلك المناطق مما يتيح الفرصة للتواجد في أماكن إقامة العمال والتفاعل معهم.
– من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن العاملين الذين يقطنون المناطق المذكورة أعلاه يعملون في وظائف لائقة نوع ما. مع العلم أن هناك معسكرات تقع خارج نطاق شبكة المواصلات في مناطق لا تصلها مياه الشرب ولا تضم شبكةً للصرف الصحي يكون الوصول الى تلك المعسكرات عادة صعبا.
– يعدّ مجمّع الكنائس مكاناً جيداً للقاء العمّال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
– تخضع كل هذه المناطق (بما فيها مجمّع الكنائس) لرقابة شديدة فهي مجهزة بكاميرات مراقبة ومحاطة برجال شرطة بملابس مدنية وتقع تحت حراسة دوريات الشرطة. لذلك يُنصح بتوخّي الحذر الشديد.
– إذا كنت مراسلة فهناك احتمال كبير بأن يتم منعك من الدخول فور وصولك. من الأفضل أن تدخلي هذه الأماكن برفقة أشخاص ملمّين بها.
– وإذا كنت مراسلاً فلا تحمل معدّات قد تجعلك محط أنظار الجميع (توجد العديد من الحالات التي تعرّض فيهاالصحفيون للتوقيف خلال زيارتهم للبلد).
– يرجى احترام خصوصية العاملين وحمايتها. ويفضّل تجنّب إظهار وجوههم وأرقام هوياتهم القطرية وغيرها من المعلومات الشخصية التي قد تضع سلامتهم على المحك. وإذا ما اعرب أحد العمال عن رغبته في التحدث إليك وتسجيل شهادته فأحرص على الحصول على موافقته التامة بعد التحدث إليه بلغةٍ يفهمها.
– يمكنك الوصول إلى مركز التوقيف – في حال كان العامل معتقلا- إذا كان لديك الإذن بصفتك أخصائيا اجتماعياً أو أحد أفراد العائلة.
– و من الأساليب التي يجب تفاديها عند نقل الوقائع هي الانحياز لوجهة نظر أسرة العامل أو سفارته لان ذلك قد يهدد سلامته.
– بما أن يوم الجمعة هو يوم الأجازة الأسبوعية الوحيد للعمال ذوي الدخل المحدود فإن الكثير من العمال يتواجدون على الكورنيش أو في الأسواق (عدا سوق واقف) وبالقرب من محطة الحافلات بجوار الفردان للصرافة وخارج حديقة المنتزه وفي لولو مول بمنطقة الخور.
